تمكنت مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بناحية الخانكة يقومان بإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر مما يضر بالصحة العامة  وتم التحفظ على المصنعين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

 


تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية يفيد ورود معلومات بقيام شخصين بالقليوبية بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة وطرحها فى الاسواق .


تم تشكيلف ريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتم مداهمة المصنعيمن وضبط المسؤلين عنهما وعثر بداخل المصنعين على 193 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر.

 وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العام إنتاج الأسمدة مصنعين بدون ترخيص مخصبات زراعية مغشوشة مدير امن القليوبية ا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه

قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع  قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على  مدار عامين.

وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية  حقوق الإنسان وكرامة المواطن  مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى  تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.


ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك النيابة العامة حسام شاكر مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الاجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • السيطرة على تسرب غاز نتيجة كسر ماسورة دون إصابات فى فيصل
  • عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • كيان وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
  • القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • إحالة مواطن إلى “النيابة العامة” لترويجه “الحشيش
  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية