الإستقلال يستحضر انتخابات 2026 و يشيد بتدابير حكومة أخنوش لتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن “الحكومة منذ تنصيبها في 2021 حرصت كل الحرص على جعل هذه الميزانيات السنوية أداة لترجمة مضامين وتوجهات البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت ثقتنا بمجلس النواب”.
واوضح العمراوي، في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، اليوم، أن ” أن الحكومة لديها الأولويات و هي المعلنة من بينها مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وقال رئيس الفريق الإستقلالي، إن “قراءة متأنية وموضوعية لهذه الأولويات والتدابير المواكبة لتنزيلها تؤكد بحق مدى التزام الحكومة بتعبئة جميع الموارد والطاقات حتى تكون في الموعد مع المواطنين ورهانات مغرب اليوم والغد الأفضل، وذلك على الرغم من الاكراهات الصعبة و المعروفة كالتي تفرضها تداعيات السياق الدولي وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي،وكذا الظرفية الصعبة التي لازالت تعرفها البلاد نتيجة استمرار تداعيات المتغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي بعد سنوات متوالية من الجفاف، لا زالت تلقي بظلالها على الفلاحين وساكنة العالم القروي، التي تعتبر المداخيل الفلاحية مصدر عيشها”، بالإضافة إلى “انعكاساتها السلبية على الأمن المائي إلى جانب مخلفات زلزال الحوز الذي ضرب بعض المناطق المغربية”.
وتابع “علاوة على تداعيات الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت بعض المناطق بالجنوب الشرقي للمملكة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وما قامت به الحكومة من مجهودات في إطار برنامج يروم إعادة تأهيل هذه المناطق المتضررة خصص له غلاف مالي يقدر ب 2.5 مليار درهم، بالإضافة الى تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستيكية وجندت مختلف القطاعات الحكومية المعنية لضمان التنزيل السليم والناجع وبالسرعة المطلوبة لهذا البرنامج”.
أشار إلى أن “التحدي الأكبر لربح هذه الرهانات يبقى هو تسريع وتيرة عملية التنزيل السليم لهذه الأولويات، وتجاوز الصعوبات والاكراهات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي قادر على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل؛ و تحقيق توازن اجتماعي يجسد بحق العدالة المجالية والاجتماعية، اصلاح منظومة التقاعد، ليشمل جميع المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة؛ و بهذا سنضمن الاستمرار في تنزيل التغطية الاجتماعية الشاملة، واصلاح منظومة الأجور لضمان العدالة الأجريةّ، و التي بالمناسبة عرفت تطور ايجابي في ظل هذه الحكومة”.
ودعا العمراوي إلى “إصلاح قانون الشغل، خاصة من حيث إعادة النظر في مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات الى حيز الوجود؛ وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، تعميم النظام الاجباري عن المرض ليشمل جميع المواطنين، بما فيهم المهن الحرة المطلوب منها الانخراط في هذه المنظومة الصحية و المطلوب التواصل اكثر معها لضمان انخراطها، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية الغذائية منها والطاقة والصحة والصناعة، إلى جانب ضمان الأمن الغدائي؛ والتحديات المرتبطة باستضافة بلادنا للتظاهرات الرياضية المقبلة، خاصة منها كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم 2030”.
وقال رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب “نناقش هذا المشروع في الوقت الذي لا تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب، الا سنة ونصف، وضرورة استحضار المسار الديمقراطي بالبلاد، بما يحمله من تقوية الممارسة الديمقراطية المبنية على مؤسسات منتخبة على الصعيد الوطني الجهوي الإقليمي والمحلي، وتساهم في ترسيخ البناء الديمقراطي وتكريس الديمقراطية المحلية وتسريع عملية الانتقال الى الجهوية المتقدمة حتى تصبح بذلك هذه المؤسسات شريكا حقيقيا للدولة في المسار التنموي، بعدما جاء المشروع برفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% الى %32%، بهدف تحسين الموارد المالية لهذه المؤسسات المنتخبة حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، في أفق اعادة النظر في نظام الجبايات المحلية بهدف تعزيز مواردها المالية والرفع من مواردها الذاتية”.
وفي هذا السياق، يضيف العمراوي، “لابد من التأكيد على دور الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية التمثيلية وتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وضمان انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام والمشاركة في ممارسة السلطة، بعيدا عن أي تبخيس للعمل السياسي ودور المؤسسات المنتخبة، مع ضرورة استحضار ظاهرة العزوف السياسي وإشكالية المشاركة في العملية الانتخابية وما يتطلب ذلك من ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتعبئة المواطنين من أجل المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية ضمن جهود المالية لتعزيز الشفافية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة ، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، ما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
وأكدت أنه جار تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والاعتماد.
وقالت رشا عبد العال إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، ما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة.
ولفتت إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.
جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع المصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري