مشروع قانون إسرائيلي لـ "حظر" رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بـ " الكنيست " ستناقش يوم الأحد المقبل قانونًا يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات مُموّلة من الحكومة.
وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، إن المُبادر للقانون هو النائب الليكودي نسيم فاتوري، حيث يطالب بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي حشد يزداد عدده عن اثنين.
وأشارت إلى أن مثل هذا التظاهر سيعتبر مخالفة قانونية بمنطق فاتوري والقانون المطروح.
وبموجب الاقتراح، يمكن للسلطات تفريق أي تجمع يرفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيكل.
ويهدف القانون إلى منع الطلاب العرب من رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتجاجات في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الممولة من الدولة، في المناسبات الوطنية.
وجاء ذلك في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية على العلم الفلسطيني خلال السنوات الأخير، وتصاعدت منذ اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا