مشروع قانون إسرائيلي لـ "حظر" رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بـ " الكنيست " ستناقش يوم الأحد المقبل قانونًا يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات مُموّلة من الحكومة.
وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، إن المُبادر للقانون هو النائب الليكودي نسيم فاتوري، حيث يطالب بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي حشد يزداد عدده عن اثنين.
وأشارت إلى أن مثل هذا التظاهر سيعتبر مخالفة قانونية بمنطق فاتوري والقانون المطروح.
وبموجب الاقتراح، يمكن للسلطات تفريق أي تجمع يرفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيكل.
ويهدف القانون إلى منع الطلاب العرب من رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتجاجات في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الممولة من الدولة، في المناسبات الوطنية.
وجاء ذلك في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية على العلم الفلسطيني خلال السنوات الأخير، وتصاعدت منذ اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر، منهيا بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتما صراعا في الكونجرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت السبت.
أخبار متعلقة مواصلًا هيكلة الحكومة.. ترامب يقرر تقليص دعم مؤسسات إعلاميةبـ 100 طائرة مسيرة.. استمرار الضربات الجوية بين روسيا وأوكرانياويحافظ مشروع القانون إلى حد كبير على مستويات تمويل الحكومة التي تم تحديدها خلال رئاسة جو بايدن، مع بعض التعديلات.الإنفاق غير الدفاعيويقلص مشروع القانون الإنفاق غير الدفاعي بحوالي 13 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بينما يزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وهي تغييرات طفيفة عند النظر إلى إجمالي مستوى الإنفاق البالغ نحو 7ر1 تريليون دولار.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الجمعة بتصويت حزبي 54 مقابل 46، حيث ساعد عشرة أعضاء من التكتل الديمقراطي في مجلس الشيوخ على تمرير المشروع، رغم المعارضة داخل حزبهم، خصوصا من زملائهم في مجلس النواب الذين حثوهم بشدة على رفضه تماما.
وجادل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لعدة أيام حول ما إذا كان ينبغي إجبار الحكومة على الإغلاق، معربين عن غضبهم من قيام الجمهوريين في مجلس النواب بصياغة وتمرير مشروع الإنفاق دون مشاركتهم.