مشروع قانون إسرائيلي لـ "حظر" رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بـ " الكنيست " ستناقش يوم الأحد المقبل قانونًا يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات مُموّلة من الحكومة.
وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، إن المُبادر للقانون هو النائب الليكودي نسيم فاتوري، حيث يطالب بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي حشد يزداد عدده عن اثنين.
وأشارت إلى أن مثل هذا التظاهر سيعتبر مخالفة قانونية بمنطق فاتوري والقانون المطروح.
وبموجب الاقتراح، يمكن للسلطات تفريق أي تجمع يرفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيكل.
ويهدف القانون إلى منع الطلاب العرب من رفع الأعلام الفلسطينية خلال الاحتجاجات في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الممولة من الدولة، في المناسبات الوطنية.
وجاء ذلك في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية على العلم الفلسطيني خلال السنوات الأخير، وتصاعدت منذ اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت