الإمارات تؤكد ضرورة مواصلة الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، على ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الأطراف، من أجل المساهمة في تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار "FRLD" الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته لتمويل ودعم المشاريع في الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ في عام 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار، والذي استضافته رئاسة COP29 على هامش المؤتمر بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق.
وشدد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو إدارة صندوق "الخسائر والأضرار"، خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الحوار السنوي على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمجتمعات والدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وقال: نحن متحدون في هدفنا الجماعي لدعم المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في المجتمعات الهشة والأكثر عرضة لتلك التداعيات، فبالنسبة لهذه المجتمعات، آثار الخسائر والأضرار لا تقتصر على اقتصادها فقط، بل تؤثر في ثقافتها وهويتها وأسلوب حياتها بشكل عميق.
وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بشكل فعّال، والأهم من ذلك، تعبئة الموارد على مستوى غير مسبوق؛ وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نجدد التزامنا بالعمل الجماعي وضمان أن كل جهد نبذله، وكل سياسة ننفذها تصب في صالح الأفراد الأكثر تضرراً بالتغير المناخي، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالمرونة والعدالة المناخية للجميع.
وقال: في العام الماضي، وخلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، بدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" وبدء تمويله، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار جوهري في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف وحتى الآن، حيث وصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى أكثر من 850 مليون دولار؛ كما شهد COP28 في دبي، توقيع الدول من جميع أنحاء العالم على "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل علامةً فارقةً في مسار العمل المناخي الطموح، والذي يهدف إلى إعادة إشراك العالم في أولويات كوكبنا.
ويُعد "اتفاق الإمارات" إطاراً حياً ومتجدداً للعمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يحدد أهدافا طموحة في مجالات متعددة، بدءاً من التحول الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وصولاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويجتذب مؤتمر الأطراف COP29 مشاركة دولية واسعة، مع رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي، ومن خلال مواءمة الأولويات العالمية مع القدرات العملية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة، ستساعد دولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع العمل المناخي الطموح.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات اتفاق الإمارات دولة الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
بعد توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.. هل تلتزم جميع الأطراف؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "سوريا توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة"، حيث ألقى التقرير الضوء على هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة جادة نحو توحيد الفصائل السورية تحت راية واحدة، في ظل مرحلة مفصلية من التاريخ السوري.
وقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، ويهدف إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، مما يعزز جهود بناء دولة تشمل جميع السوريين.
تضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، من أبرزها: ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وفي كافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، تأمين عودة جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم، تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الاتفاق في ظل تحديات أمنية متصاعدة، خاصة مع تعرض محافظات الساحل السوري لاختراقات أمنية غير مسبوقة منذ سقوط نظام الأسد، مما دفع الإدارة السورية إلى محاولة استيعاب كافة الأطراف وبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون.
إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه سوريا تهديدات خارجية مستمرة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث شنّ الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية على ريف القنيطرة، مستهدفًا مقرات قيادية ومواقع عسكرية تابعة للحكومة السورية.
يرى مراقبون أن نجاح هذا الاتفاق سيعتمد على مدى التزام الأطراف بتطبيقه فعليًا، وقدرته على إنهاء الانقسامات الداخلية، ومواجهة التهديدات الإقليمية، فهل تستطيع سوريا الجديدة تجاوز هذه العقبات وبناء دولة موحدة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة سيادتها؟.