التضامن لحقوق الإنسان تدين استمرار “الإخلاء القسري” وهدم البيوت في بنغازي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات “الخطيرة” للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعات مسلحة تابعة لما سمته “سلطات الأمر الواقع” في بنغازي، أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.
وقالت المنظمة إن السلطات في بنغازي مارست ضغوطا على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئا يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن فضلا عن شرائه، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات “المجحفة” فاقمت من معاناة العائلات المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، بحسب نص البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت رسالة رسمية في الـ20 من أكتوبر الماضي، إلى شركة “إعمار” العقارية، ومقرها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، داعية إياها إلى اتخاذ موقف مسؤول وضمان عدم التورط في مشاريع مرتبطة بعمليات الإخلاء القسري، وفق قولها.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من الشركة حتى الآن، مجددة دعوتها للشركة المذكورة بعدم الانخراط في أي مشاريع على الأراضي المغتصبة في وسط وضواحي مدينة بنغازي، معتبرة ذلك شراكة في هذه الانتهاكات، على حد تعبيرها.
وجددت المنظمة تأكيدها أن الإخلاء القسري للسكان الذي يجري في مدينة بنغازي يعد خرقا جسيما للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن العقارات والأراضي التي تم انتزاعها بقوة السلاح تعتبر أملاكا مغتصبة، بحسب البيان.
وطالبت منظمة التضامن بضمان حصول العائلات المتضررة على حقوقها كاملة، بما في ذلك التعويض العادل للأضرار التي لحقتها، وتوفير أي تدابير أخرى تراها مناسبة لضمان كرامتها وأمانها، مؤكدة التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، وفق البيان.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
الإخلاء القسريالتضامن لحقوق الإنسانبنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإخلاء القسري التضامن لحقوق الإنسان بنغازي
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.