التضامن لحقوق الإنسان تدين استمرار “الإخلاء القسري” وهدم البيوت في بنغازي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات “الخطيرة” للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعات مسلحة تابعة لما سمته “سلطات الأمر الواقع” في بنغازي، أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.
وقالت المنظمة إن السلطات في بنغازي مارست ضغوطا على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئا يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن فضلا عن شرائه، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات “المجحفة” فاقمت من معاناة العائلات المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، بحسب نص البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت رسالة رسمية في الـ20 من أكتوبر الماضي، إلى شركة “إعمار” العقارية، ومقرها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، داعية إياها إلى اتخاذ موقف مسؤول وضمان عدم التورط في مشاريع مرتبطة بعمليات الإخلاء القسري، وفق قولها.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من الشركة حتى الآن، مجددة دعوتها للشركة المذكورة بعدم الانخراط في أي مشاريع على الأراضي المغتصبة في وسط وضواحي مدينة بنغازي، معتبرة ذلك شراكة في هذه الانتهاكات، على حد تعبيرها.
وجددت المنظمة تأكيدها أن الإخلاء القسري للسكان الذي يجري في مدينة بنغازي يعد خرقا جسيما للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن العقارات والأراضي التي تم انتزاعها بقوة السلاح تعتبر أملاكا مغتصبة، بحسب البيان.
وطالبت منظمة التضامن بضمان حصول العائلات المتضررة على حقوقها كاملة، بما في ذلك التعويض العادل للأضرار التي لحقتها، وتوفير أي تدابير أخرى تراها مناسبة لضمان كرامتها وأمانها، مؤكدة التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، وفق البيان.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
الإخلاء القسريالتضامن لحقوق الإنسانبنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإخلاء القسري التضامن لحقوق الإنسان بنغازي
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين الانتهاكات في الساحل السوري.. الأمن السوري يعتقل المتورطين ويتعهد بحماية السلم
أعربت جامعة الدول العربية، السبت، عن “قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك”.
وأدانت الجامعة “أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت”، كما عبرت عن “إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية”.
وشددت في بيان على أن “تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها”.
وفي سياق متصل، دعا زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري.
وأعلن الهجري رفضه “القتل الممنهج”، وطالب “كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء”.
وناشد الهجري “الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين”، مشيرا إلى أن “المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام”.
وأضاف البيان: “نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا”.
وتابع البيان أن “النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء”.
ودعا الهجري “الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد”، وأضاف أنه “لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام”.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن “مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء”.
وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.
ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
وأعلن الأمن العام السوري “اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري”، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري “بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل، لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام، كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، مصطفى كنيفاتي، “التزام الأمن التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن كافة المواطنين”.
وشدد كنيفاتي على أنه “لن يكون هناك أي تهاون في مبدأ الحفاظ على السلم، مؤكدا أن الأمن يلاحق فلول النظام البائد وضباطه حرصا على عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف”، حسب قوله.
وأضاف كنيفاتي أن “الأمن سيحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو العابثين بالأمن، مؤكدا استخدام جميع الإجراءات القانونية بحقهم”.
وقال مدير أمن اللاذقية: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
ودعا كنيفاتي المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار”، حسب تعبيره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية