هل تلقيت مكالمة دولية؟.. احذر يمكنها سرق أرصدتك البنكية| نصائح مجربة للحماية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ظاهرة جديدة انتشرت خلال الفترة الحالية للاحتيال وسرقة أموال المواطنين في البنوك وذلك من خلال مكالمة دولية تستغل التكنولوجيا المتطورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي (تليجرام – واتس اب) وتقوم بسحب أرصدة الفرد من البنوك في أسلوب جديد لسرقة المواطنين ولكن بطريقة مختلفة تعتمد على المكالمات الدولية لعدم اكتشاف أمرهم وتمكنهم من السطو على الأموال بكل سهولة.
ورد إلى أقسام الشرطة عدد كبير من بلاغات المواطنين ضد عمليات سرقة أموالهم وأرصدتهم البنكية عبر مكالمة دولية، ليتم بعدها إغلاق الهاتف المحمول وسحب الأموال الموجودة في البنوك ويتم حظر البطاقة البنكية والرقم الدولي المستخدم.
إنها ظاهرة جديدة تعد كارثة حقيقة، فبدون مشاركة أي حسابات بنكية مع أحد الأطراف يمكن بمجرد تلقي مكالمة دولية والرد عليها سحب الرصيد البنكي الخاص بك.
نصائح للوقاية من مكالمات النصب والاحتيالقدم خبراء التكنولوجيا العديد من النصائح لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال حيث تعتمد هذه الارشادات على تجاهل المكالمات الدولية المشبوهة في ظل التطور التكنولوجي السريع واستخدام البعض هذه التكنولوجيا لتنفيذ مخططات السطو والسرقة على الأفراد، ومن أهم هذه النصائح:
عدم الرد على المكالمات الدولية وتجاهل المكالمات الغير معروفة.حظر الأرقام الدولية التي تحاول الاتصال مرات كثيرة.الإبلاغ الفوري عن الأرقام التي تقوم بعمليات نصب واحتيال.تجنب الدخول على الإعلانات المشبوهة التي تعتمد على الاغراءات المالية والعروض لجذب الأفراد ومن ثم وقوعهم ضحايا في السرقة والاحتيال.تجنب الدخول على اي لينك مرسل من رقم مجهول على منصات التواصل الاجتماعي.نصائح البنوك لحماية الأرصدة البنكيةقدمت البنوك العديد من النصائح للمواطنين لحماية أرصدتهم ومدخراتهم في البنوك وذلك من خلال الآتي:
عدم مشاركة رمز (OTP) مع أي شخص لتجنب سرقة رصيد الأموال من الحساب البنكي.الاحتفاظ بكود التفعيل المرسل من البنك وعدم اعطاءه للأخرين حتى لا يتم استخدامه في عمليات الاحتيال والنصب.عدم مشاركة رمز (CVV) الموجود في أسفل البطاقة البنكية، فهو الرمز السري للوصول إلى الرصيد البنكي، فيجب التعامل معه بسرية وحظر وعدم السماح بتداوله.عدم تحديث المعلومات البنكية من خلال الهاتف، ويجب الذهاب إلى أحد فروع البنك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعميل.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكالمة دولية تليجرام واتس اب البنوك سرقة اموال
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمين
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الاستماع إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
ووجه أحد المحامين في قضية رشوة الجمارك الكبرى، هل المتهمين قاموا بارتكاب أفعال الجريمة خلال فترة الاتهام من شهر مايو حتى يوم الواقعة، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا ذكرت كل التفاصيل في تحقيقات النيابة العامة.
كما وجه دفاع المتهم الثامن سؤالًا لعضو هيئة الرقابة الإدارية هل قمت بمراقبة المتهمين قبل الواقعة، حيث أجاب نعم وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
كما واصل الدفاع في سؤال عضو الرقابة الإدارية، هل كان تسجيل المكالمات يتم خلال 24 ساعة، حيث أجاب دي من الأمور الفنية ولا استطيع الإفصاح عنها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة