رئيس الوزراء يجدد موقف مصر الرافض للعدوان على المدنيين في غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
جدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الرافض من العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله بالإشارة للمشاركة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي يأتي انعقادها في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كلمة الرئيس السيسي تناولت أيضا تأكيد التزام الدولة المصرية بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وسعيا لوقف العدوان والتدمير، الذي يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق، وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء بما ذكره الرئيس في القمة العربية الإسلامية، وتأكيد الرئيس لموقف مصر الثابت تجاه الصراع الدائر في المنطقة حاليا، والمطالب بضرورة تحقيق السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، الذي قام بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعد زيارة رئيس وزراء ماليزيا لمصر تتويجا للعلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من هذه المرحلة الجديدة في توطيد أطر التعاون والصداقة بين مصر وماليزيا"، مشيرا إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي شهد التأكيد على أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بمختلف المجالات، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء لمشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء تطلع الدولة المصرية لإقامة المزيد من جوانب التعاون مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات، ولاسيما قطاعي البترول وصناعة الدواء، موجها في هذا الصدد وزيري البترول والصحة بضرورة دعم التعاون مع الدولة الشقيقة في هذين المجالين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة.. ويؤكد دعم مصر لفلسطين ويعزز شراكات استراتيجية مع ماليزيا وأذربيجان (تفاصيل)
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة القضية الفلسطينية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي موقف مصر كلمة الرئيس السيسي العدوان تصفية القضية الفلسطينية العدوان على المدنيين في قطاع غزة إقامة العلاقات الدبلوماسية مخططات تصفية القضية الفلسطينية رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري - النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري -النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية البيان المصرى - النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، وأكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال “محسب” إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وشدد على أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار “محسب” إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.
ونوه إلى أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء