هآرتس:(إسرائيل9 تعلن الحرب على الناشطين الأجانب بالضفة الغربية من خلال الاعتقالات ومصادرة جوازات السفر والترحيل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن إسرائيل تشن حربا على الناشطين الأجانب في الضفة الغربية المحتلة عبر الاعتقالات ومصادرة جوازات سفر والترحيل.
وأضافت أن بيانات حصلت عليها تظهر أنه “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطا من إسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بشبهات مختلفة”.
ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي مثَّلت بعض النشطاء الذين تم ترحيلهم، إن “عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناء على ادعاءات كاذبة تزايد، في محاولة للضغط عليهم للمغادرة”.
واعتبرت الصحيفة أن “الوضع ليس مفاجئا في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (تقصد اليمين المتطرف) لكنه مثير للقلق”.
وتابعت أن “الزيادة في عدد حالات الترحيل ليست عرضية، بل نتاج سياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة”.
وقالت: “كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير، في الأشهر الأخيرة، الوحدة الشرطية المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب”.
و”في الوقت نفسه، تمارس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية التابعة للكنيست، برئاسة تسفي سوكوت (من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير)، ضغوطا عبر بحث مكثف للقضية”، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، عقدت اللجنة 5 مناقشات على الأقل حول القضية، وتمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة إليها”.
وأردفت الصحيفة: “بحسب عضو الكنيست سوكوت، أفاد ممثلو الجيش خلال المناقشات أن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها إلى الشرطة”.
وأضافت أن وثيقة حصلت عليها “تظهر أن الجيش لا يتورع عن توظيفه لتحقيق رؤية بن غفير وسكوت”.
وأوضحت: “الوثيقة، وهي رسالة أرسلها الجنرال من القيادة الوسطى بالجيش آفي بيلوت، إلى ائتلاف من المنظمات اليسارية يسمى (منتدى شركاء الحصاد) تنص صراحة على أن القيادة المركزية ستمنع وتفرض دخول العناصر الأجنبية التي تصل إلى مراكز قطف الزيتون لخلق احتكاك”.
وعادة ما يحاول نشطاء أجانب حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم حصاد الزيتون، في ظل اعتداءات وأعمال تخريب يرتكبها مستوطنون إسرائيليون.
وردا على سؤال من “هآرتس”، نفى متحدث الجيش الإسرائيلي وجود تعليمات للجنود باعتقال النشطاء الأجانب.
لكن الصحيفة قالت إن التعاون بين الجيش والشرطة “يبدو أنه مثمر، إذ أفادت الشرطة بأنه تم التحقيق مع 30 ناشطا أجنبيا منذ بداية العام الجاري”.
وأوضحت أنه “حسب بيانات حصلت عليها هآرتس، تم استجواب معظم المبعدين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع شرطي أو جندي أثناء أداء عمله، وانتهاك أمر المنطقة العسكرية المغلقة”.
واستدركت: “لكن هناك أيضا مَن تم التحقيق معهم في شبهات أكثر خطورة، مثل دعم منظمة إرهابية، أو جرائم التحريض”.
و”بعد التحقيق، حضر بعض المعتقلين إلى جلسة استماع أمام هيئة السكان والهجرة ثم جرى ترحيلهم لاحقا، بسبب التحقيق معهم في شبهات جنائية، وعلى أساس مخالفتهم لشروط تأشيراتهم” وفق الصحيفة.
وأردفت: “بينما لم يتم ترحيل نشطاء آخرين رسميا، أجبرتهم الشرطة فعليا على المغادرة عبر احتجاز جوازات سفرهم حتى إبراز تذكرة طيران (للمغادرة)، وفي حالات أخرى تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا: الاعتقال أو المغادرة الفورية”.
ووفق الصحيفة فإن “الناشطين (الأجانب) في الضفة الغربية يأتون من دول متنوعة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبريطانيا”.
وأردف: “عددهم يقدر بالعشرات كل عام، ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون” في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.
“هآرتس”، أشارت لوجود ضحايا نشطاء أجانب مثل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت تحت جرافة إسرائيلي في غزة عام 2003، والناشطة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور إزجي، التي قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة الادعاء بأنها “تنفذ القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين ينتهكون القانون بالتدخل في الأنشطة العملياتية لقوات الأمن وإظهار الدعم والانتماء لمنظمات معادية”.
وأضافت: “جرى استجواب نحو 30 ناشطا أجنبيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بتهمة التدخل والاستفزاز في القوات الأمنية والتحريض والدعم وتشجيع حركتي حماس وحزب الله”.
وتابعت الصحيفة: “بعضهم غادر البلاد بعد الانتهاء من التحقيق معهم، والبعض الآخر عُقدت لهم جلسة استماع من جانب هيئة السكان والهجرة، وفي النهاية تم إلغاء تراخيص إقامتهم ومنع دخولهم إسرائيل مستقبلا”.
ويأتي التضييق على النشطاء الأجانب في وقت يصعّد فيه الجيش والمستوطنون الإسرائيليون الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 783 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال حوالي 11 ألفا و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتصاعدت الاعتداءات بالضفة منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تشن حربا على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #جرائم#المنطقة#لبنان#السفر#سياسة#الصحة#الحكومة#الجرائم#القدس#غزة#الثاني#القوات
طباعة المشاهدات: 1816
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-11-2024 04:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة سياسة الجرائم الصحة المنطقة جرائم غزة القوات القدس غزة لبنان جرائم المنطقة لبنان السفر سياسة الصحة الحكومة الجرائم القدس غزة الثاني القوات فی الضفة الغربیة التحقیق مع بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القضاء يفتح فضيحة منح جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتيرية لسوريين بالجزائر بتواطؤ موظفين ببلدية الجلفة
باشر رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء، في محاكمة 20 متهما يتواجد بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية الحراش، أغلبهم موظفين ببلدية الجلفة، لضلوعهم في فضيحة اهتزت لها وزارة الداخلية، التي أعلنت تأسسيها في الملف كطرف مدني، تعلقت باكتشاف جريمة تزوير طالت جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتيرية لفائدة رعايا سوريين ” أطفال” مقيمين في الجزائر يمارسون التجارة بمنطقة بئر توتة غربي العاصمة.
حيث تم تمكينهم من الوثائق محلّ الجريمة، رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة، لعدم إمتلاكهم لها.
حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن سلسلة من التوقيفات طالت حتى رعايا سوريين، أحدهم تم إيداعه الحبس المؤقت خلال مجريات ويتعلق الأمر بالمدعو “م.محمد ” فيما استفاد أربعة آخرين من ذات البلد من إجراءات الرقابة القضائية.
والخطير في الوقائع فان المحققين بعد استغلالهم لاستمارات طلب الوثائق البيومتيرية، لمختلف البصمات الموجودة فيها تبين بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “الشايب احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان ” وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي أكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه بدلا عن والد الطفل.
كما تبين وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري”محمد يوسف”، الأمر الذي يوحي قيام المتهم بصفته موظف سابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة خاصة وأن له علاقات واسعة مع موظفي البلدية .
” شكوى تفجّر القضية”
انطقلت وقائع القضية يتاريخ 28/02/2024 ، في أعقاب شكوى أمام امن ولاية الجلفة تقدم بها المدعو “ب.خ. عبد الله” ، رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة قصد بعد اكتشافه صدور جوازات سفر و بطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، وتم توجيه الاتهام في أول الأمر للمدعو ” ب. ق. عميرة” موظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرون يشتبه في تورطهم بذات الفعل.
” انطلاق التحقيقات “
وعليه تم مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية والتي تم من خلالها صدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية و جوازات سفر بدون شهادة الجنسية الجزائرية فتبين استفادة 13 شخص أجنبي منهم 12 طفل سوري قصّر، معظمهم من مواليد 2010 و2018 ، من 3 12 بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية .
بسماع المسمى” ب.خ. عبد الله” رئيس المصلحة البيومترية بالجلفة بخصوص ما تم اكتشافه من صدور جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية بيومترية لأشخاص أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، صرّح أنه ورد الى علمه عن طريق الموظف المدعو “عز الدين م” أنه بتاريخ 13/02/2024 تم وجود ملفات أشخاص أجانب من جنسية سورية لا يحملون الجنسية الجزائرية، قد عولجت ملفاتهم بمصالحه وأصدرت من خلالها بطاقات التعريف الوطني وكذا جوازات سفر بيومترية و تم استلامها من طرفهم، حيث قام بسحب ملفاتهم من أرشيف المصلحة ليتبين له أنه تم تسجيل وجود 13 ملف مودع من بينهم 12 طفل سوري تم إصدار ذل12 منهم بطاقات تعريف وطني وجوازات سفر بيومترية على مستوى مصالحه مضيفا أنه بعد قيامه بالبحث عن الملفات القاعدية الخاصة بطاقات التعريف الوطني السالفة الذكر على مستوى مصالحه.
حيث تبين ان الملفات المودعة بذات المصلحة اتتضمن شهادة ميلاد و صور فوتوغرافية وكذا فصيلة الدم فقط دون وجود شهادة الجنسية، فيما يخص جوازات السفر والتي تبين بأن ملفاتها تتضمن قسيمة الضرائب، صورتين شمسيتين، وبطاقة التعريف البيومترية وهو الملف كامل.
بالاستفسار مع كل الموظفين الذين عملوا على حضر البيانات ومعالجة الملفات و يتعلق الأمر بكل من المتهم ” ش. محمد “، والمتهم ” ص. سليمان”، ” المدعو “س. محمد” المدعو و المتهم “م. عزالدين الذين ” فاخبروه بأن المدعو ” “ب. ق. عمر” موظف بالبلدية هو من قام بتسليمهم الملفات على أساس أن شهادة الجنسية على مستوى المحكمة وسيوافيهم بها لاحقا .
أما بخصوص أعوان حجر البيانات كل من المدعو “م. إبراهيم” و المدعو “م. محمد” والذين أخطراه بان المدعو” ب.ق.سليمان” هو من استغل حسابهما والرقم السري الخاص بهما وعمل على إدخال بيانات فيه،كما أن الملفات تم استلامها من الموظف المتهم المدعو “أ عطا الله”، مصرحا بأن الموظفين السالفي الذكر قاموا بإدخال بيانات الأطفال الأجانب بقاعدة البيانات الوطنية المرتبطة بأجهزة الإعلام الآلي من خلال حساباتهم الخاصة على أساسها تم صدور وثائق بيومترية واستلامها من طرف الأجانب.
مؤكدا المعني انه يصعب مراقبتها والتحقق منها إلا في حالة ما إن تحصل على معلومات تخصها ليقوم بمطابقة الوثائق المطلوبة بالملف مع ما هو مدوّن بقاعدة البيانات، مصرحا انه بعد اكتشاف الأفعال و تحصله على ملفاتهم قام بتحرير مراسلة إلى الأمين العام لبلدية الجلفة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل على تقييد شكوى ضد المتهمين .
وأضاف رئيس المصلحة البيومترية بأن مسؤولية حجز بيانات خاطئة تخص الوثائق البيومترية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تقع على عائق أعوان حجز البيانات.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم استلام استمارات طلب الوثائق البيومتيرية من طرف مصالح الأمن، لتبين وجود بعض البصمات على بعضها على أساس أن ولي أمره هم من قاموا بإبداع الملفات، و بعد استغلال مختلف البصمات من طرف المحققين الشخصية تبين بأن البصمة الموضوعة على استمارة الخاصة بالطفل “الشايب احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان ” وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي يؤكد استلامه الملف و معالجته ووضع بصمته على الاستمارة بدلا عن والد الطفل.
كما تبين وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري”محمد يوسف”، الأمر الذي يوحي قيام الموظف السابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية.
وفي الجلسة التمس وكيل الجمهورية بعد السماع للمتهمين محل المتابعة، توقيع عقوبات متفاوتة تراوحت بين العامين و7 سنوات حبسا نافذا، لمتابعتهم بجنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية، جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة االأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد:
المادة 394 مكرر 1 المادة 394 مكرر 3 المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية