الإمارات تؤكد في “COP29” ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، على ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الأطراف من أجل المساهمة في تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار “FRLD” الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته لتمويل ودعم المشاريع في الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ في عام 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار والذي استضافته رئاسة COP29 على هامش المؤتمر بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق.
وشدد سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو إدارة صندوق “الخسائر والأضرار” خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الحوار السنوي على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمجتمعات والدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وقال سعادته: نحن متحدون في هدفنا الجماعي لدعم المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في المجتمعات الهشة والأكثر عرضة لتلك التداعيات، فبالنسبة لهذه المجتمعات، آثار الخسائر والأضرار لا تقتصر على اقتصادها فقط، بل تؤثر في ثقافتها وهويتها وأسلوب حياتها بشكل عميق.
وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بشكل فعّال، والأهم من ذلك، تعبئة الموارد على مستوى غير مسبوق؛ وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نجدد التزامنا بالعمل الجماعي وضمان أن كل جهد نبذله، وكل سياسة ننفذها تصب في صالح الأفراد الأكثر تضررا بالتغير المناخي، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالمرونة والعدالة المناخية للجميع.
وقال : في العام الماضي، وخلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، بدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار” وبدء تمويله، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار جوهري في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف وحتى الآن، حيث وصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى أكثر من 850 مليون دولار؛ كما شهد COP28 في دبي، توقيع الدول من جميع أنحاء العالم على “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يمثل علامةً فارقةً في مسار العمل المناخي الطموح، والذي يهدف إلى إعادة إشراك العالم في أولويات كوكبنا.
ويُعد “اتفاق الإمارات” إطارا حيا ومتجددا للعمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يحدد أهدافا طموحة في مجالات متعددة، بدءا من التحول الكامل بعيدا عن الوقود الأحفوري لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وصولاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويجتذب مؤتمر الأطراف COP29 مشاركة دولية واسعة، مع رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي، ومن خلال مواءمة الأولويات العالمية مع القدرات العملية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة، ستساعد دولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع العمل المناخي الطموح.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في مؤتمر الأطراف COP29 فعاليات برامجها الحيوية والثرية أمس 13 نوفمبر في جناحها وفي بيت الأهداف، حيث تشهد البرامج نقاشات ثرية تجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
12 بنكًا دوليًا تؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة