تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في قلب القارة القطبية الجنوبية، وتحديدًا ضمن سلسلة جبال إلسورث المغطاة بالجليد، ظهر تشكيل غامض يشبه الهرم، مما أثار اهتمامًا عالميًا واسعًا ونقاشات علمية وتكهنات خيالية على حد سواء، ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا برايت سايد”، فإن الصور الملتقطة عبر برنامج “جوجل إيرث” أظهرت التشكيل بوضوح، مما دعا البعض إلى وصفه بـ”الهرم الجليدي”، وهذا الاكتشاف أثار التساؤلات: هل نحن أمام أثر من حضارة مفقودة؟ أم أن القوى الطبيعية وحدها مسؤولة عن تشكيل هذا الهيكل؟

الأهرامات عبر التاريخ:

لطالما ارتبطت الأهرامات بالحضارات القديمة، مثل مصر والمكسيك وبيرو، حيث تعكس هذه البنى عظمة تلك الشعوب وتاريخها العريق، لكن العثور على هيكل هرمي في القارة القطبية الجنوبية، وهي منطقة لا ترتبط بأي شكل بالحضارة البشرية، أثار دهشة المراقبين.

بالنظر إلى الصور، يبدو التكوين وكأنه جبل ذو زوايا حادة ووجوه ملساء تشبه أهرامات الجيزة، دفع هذا المشهد غير المألوف البعض إلى تبني نظريات مثيرة، مثل كون التكوين من صنع كائنات فضائية أو حضارة قديمة طمرتها الثلوج.

الرأي العلمي: تفسير جيولوجي

آراء الخبراء:

رغم الإثارة التي أحدثتها الصور، فإن العلماء يدعون إلى الحذر، وصرح البروفيسور إريك ريجنو، عالم نظام الأرض في جامعة كاليفورنيا، بأن التكوين ليس أكثر من جبل يشبه الهرم، موضحًا أن التآكل الطبيعي عبر ملايين السنين يمكن أن ينتج أشكالًا كهذه.

والدكتور ميتش دارسي، جيولوجي في المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، قدم شرحًا أكثر تفصيلًا، مشيرًا إلى أن الهيكل هو “نوناتاك” مصطلح يصف قمم صخرية ترتفع فوق الجليد أو الأنهار الجليدية المحيطة، وأضاف دارسي: “الشكل يشبه الهرم، لكنه طبيعي بالكامل”، وأكد أن هذه الظاهرة شائعة نسبيًا في المناطق الجبلية المغطاة بالجليد.

جبال إلسورث: مختبر طبيعي للأسرار:

تقع سلسلة جبال إلسورث غرب القارة القطبية الجنوبية بالقرب من جرف رون الجليدي. تمتد السلسلة على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، وتضم بعضًا من أعلى القمم في القارة، أبرزها جبل فينسون الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 5000 متر.

تاريخ جيولوجي عريق:

تشكلت هذه الجبال منذ حوالي 150 مليون عام، وهي مكونة من الصخور الرسوبية والمتحولة، وتساعد دراسة هذه التكوينات العلماء على فهم الحركات التكتونية القديمة وتاريخ الأرض الجيولوجي، كما تعد المنطقة موطنًا للعديد من الحفريات التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 500 مليون عام، مما يجعلها كنزًا علميًا.

تفاصيل التكوين الهرمي:

يقع التكوين الذي أثار الضجة في قلب جبال إلسورث ويبلغ ارتفاعه حوالي 4150 قدمًا. رغم أن قممه ليست الأعلى في المنطقة، إلا أن شكله الحاد وجوانبه التي تشبه الأهرامات لفتت الأنظار.

وصف موري بيلتو، أستاذ العلوم البيئية في كلية نيكولز، النقاش حول التكوين بأنه “فضول إيجابي”، مؤكدًا أن مثل هذه الاكتشافات تفتح أبوابًا جديدة للبحث العلمي.

القارة القطبية الجنوبية: أرض العجائب الطبيعية:

رغم الظروف المناخية القاسية، تظل القارة القطبية الجنوبية مصدرًا غنيًا بالاكتشافات العلمية. تجمع جبالها بين التضاريس الوعرة والقمم الجليدية التي تقدم رؤى فريدة عن تطور الأرض والمناخ عبر الزمن، كما تجذب هذه المناطق علماء الجيولوجيا والمستكشفين من جميع أنحاء العالم.

لغز “الهرم الجليدي”: بين العلم والخيال:

على الرغم من استبعاد الخبراء لأي تدخل بشري في تشكيل “الهرم الجليدي”، إلا أن النقاش حوله يعكس تعطش الإنسانية لفهم المجهول. ومع استمرار البحث، يظل هذا التكوين شاهدًا على جمال الطبيعة وتعقيدها.

سواء كان هذا الهيكل مجرد جبل طبيعي أو حكاية جديدة يرويها الجليد، فإن الأكيد أن القارة القطبية الجنوبية ستبقى مصدرًا دائمًا للدهشة والاستكشاف العلمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القارة القطبية الجنوبية الأهرامات القطب الجنوبي أنتاركتيكا القارة القطبیة الجنوبیة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • دعوة لرفع العلم الفلسطيني في ملاعب فرنسا
  • الإيمان والعلم
  • هل يمكن أن تصبح بشرتنا خضراء مثل فيلم "ويكد"؟ العلم يجيب
  • مصرع مسن في حادث مروري بالجيزة
  • بمناسبة يوم العلم.. هكذا بدا المشهد في السرايا الحكوميّ (صورة)
  • رجل كوريا الشمالية الغامض.. كيف يؤثر في معارك أوكرانيا؟
  • الوليد بن طلال يوضح سر تصميم ثوبه الوطني بدون جيب .. فيديو
  • اختفاء غامض لمواطن في عدن.. وتخوفات من مصيره الغامض
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا