رئيس هيئة الاستثمار يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، و كالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب أفريقيا، أبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب أفريقيا، إلى جانب عدد كبير من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين.
وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى يعكس قوة العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن المشاركة المتميزة لمجتمعى الأعمال بالبلدين هى خير دليل على الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وجنوب أفريقيا باعتبارهما البوابتين المحوريتين للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأضاف حسام هيبة أن البلدين ترتبطان، على مدى عقود، بشراكة قوية وديناميكية ترتكز على التعاون في العديد من القطاعات، كما تقوم مصر وجنوب أفريقيا بأدوار حاسمة في التطبيق العملي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التى تمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتشجيع التصنيع، وتسهيل التكامل الإقليمي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الدور الهام لاستثمارات دولة جنوب أفريقيا في مصر، خاصةً في قطاعات الزراعة والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال مجموعة شاملة من النظم الاستثمارية والحوافز المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى تسهيل وميكنة الإجراءات.
من جانبه قال الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر وجنوب أفريقيا من خلال التواصل المباشر بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية.
وأكد رئيس التمثيل التجاري على أهمية العمل على بناء علاقة استراتيجية بين مصر وجنوب أفريقيا بما يسهم فى رسم خريطة اقتصادية جديدة للقارة الأفريقية، وذلك من خلال إطلاق حوار جاد بين البلدين بشأن التبادلات التجارية والسياسات الصناعية لكل دولة.
ولفت الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله إلى أهمية تعزيز العمل المشترك فى إطار اتفاقية البريكس من خلال الاستفادة من قدرات التصنيع في البلدين، وتعزيز حركة التجارة البينية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الجنوب أفريقي، خاصةً فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية لكلا الطرفين؛ ومن بينها صناعة المنسوجات والأدوية وصناعة السيارات.
ونوه رئيس التمثيل التجاري إلى استعداد القطاع الخاص المصري للمساهمة في مشروعات البنية التحتية في جنوب أفريقيا، ونقل الخبرات المصرية المتطورة في هذا القطاع إلى كافة دول القارة، بالإضافة إلى أهمية استفادة الجانب المصري من تجربة جنوب إفريقيا في مجال تصنيع السيارات .
ولفت الى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في المساهمة في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن أهمية تطوير التعاون بين الجانبين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال كالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب أفريقيا، إن زيارة السيد رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الحالية لمصر على رأس وفد يضم ممثلى مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي تعكس التكامل السياسى والاقتصادى بين البلدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعلاقات المتميزة بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار.
وأضاف أن بلاده تعمل على تطوير سياساتها التجارية لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن جنوب أفريقيا ومصر لاعبان رئيسيان بالقارة الأفريقية، ويمكنهما تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم اقتصاد القارة، لاسيما فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والتعدين والبترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية.
وأشار أبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب أفريقيا، إلى أن مصر وجنوب أفريقيا تتبعان نفس النهج في التركيز على تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا القطاع الهام بما يدعم اقتصادي البلدين.
وقد تضمن منتدى الأعمال عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها بدولة جنوب أفريقيا، لاستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك فى مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة التمثيل التجارى وزارة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة العلاقات الصناعة البترول التجارة والصناعة استثمارات الشركات الناشئة التجارة الخارجية رئيس هيئة الاستثمار هيئة الاستثمار لمشروعات الصغيرة رئيس الهيئة العامة للاستثمار رئیس التمثیل التجاری المشروعات الصغیرة مصر وجنوب أفریقیا الجنوب أفریقی جنوب أفریقیا ممثل وزارة حسام هیبة من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات جديدة بمنتدى الاستثمار الدولي الأول في عُمان
اختتمت سلطنة عُمان أعمال منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشهد المنتدى الذي استمر يومين الإعلان عن استثمارات جديدة، من أبرزها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني (564 مليون دولار)، ضمن توجه السلطنة نحو الطاقة المتجددة.
وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروحية، أن المنتدى شكّل منصة حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.
وأشارت إلى أن الفعالية جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين وقادة الفكر وصنّاع القرار الاقتصادي، مما أسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للنمو.
وأضافت أن الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية أسفرت عن توصيات عملية مستندة إلى تجارب إقليمية وعالمية ناجحة، معتبرة أن المنتدى أبرز خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تُعد ركيزة لدعم جهود السلطنة نحو النمو والتحول الاقتصادي.
إعلان الاستثمار في الطاقة المتجددةفي ختام المنتدى، وقّعت شركة "جيه إيه للطاقة الشمسية" مجموعة من الاتفاقيات مع كل من "استثمر في عُمان"، وميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتارا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 غيغاواطات للخلايا الشمسية و3 غيغاواطات للألواح.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2026، وذلك يشكل دفعة قوية لإستراتيجية السلطنة الصناعية، ويعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.
وأكد المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خالد بن سليم القصابي، أن هذه الاتفاقيات تجسّد توجهات الإستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تُولي الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة أولوية قصوى، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، لما لها من أهمية في خلق فرص صناعية واعدة، ودعم التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز خيارات الطاقة المستدامة للسلطنة.
بيئة استثمارية جاذبةمن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العُماني زخمًا متصاعدًا، فقد سجلت السلطنة نموًّا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما ارتفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "بي بي بي-" بنظرة مستقرة، وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذا العام.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المنتدى يمثل إضافة مهمة نحو ترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.
إعلانأما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جسام البديوي فرأى أن المنتدى يعكس جدية الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُعد مصدر فخر لدول الخليج مجتمعة.
قصص نجاح ومداخلات دوليةوأشاد مؤسس شركة "إعمار العقارية" محمد بن علي العبار ببيئة الاستثمار العُمانية واصفًا إياها "بالآمنة والمثمرة"، مستذكرًا تجربته الاستثمارية الناجحة في السلطنة قبل أكثر من عقد.
وأكد العبار أن السلطنة تملك من المقومات ما يجعلها وجهة استثمارية متميزة، داعيًا إلى تعزيز الجهود التسويقية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، خصوصًا في قطاعات السياحة والعقارات.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فيصل الرواس على أهمية المنتدى كمنصة لتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا الحدث يبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن سلطنة عُمان منفتحة وترحب بكافة الاستثمارات من مختلف الدول والقطاعات.
جلسات حوارية ورؤى مستقبليةتضمن اليوم الأول من المنتدى 5 جلسات رئيسية ناقشت محاور عدة أبرزها ملامح المستقبل والتحولات الاقتصادية الكبرى والتقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.
أما اليوم الثاني فقد اشتمل على طاولات مستديرة واجتماعات قطاعية متخصصة جمعت صُنّاع القرار مع المستثمرين، وأسهمت في فتح قنوات تواصل جديدة وبناء شراكات نوعية في مجالات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، مما أتاح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات النوعية في السلطنة.