مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شدد الرئيس العليمي على اهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة الى مواردها في المحافظات كآفة.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المتواجد حاليا خارج اليمن، اجرى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في عدن، للاطلاع على مستجدات الاوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والجهود الحكومية لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، مع استمرار تدهور العملة في مناطق الحكومة الشرعية.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء الى احاطة حول الاجراءات المتخذة لتعزيز موقف العملة الوطنية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، والتدابير الحمائية للمنتجات والصناعات المحلية.
كما استمع الى ايجاز حول التدابير المتعلقة بتحسين كفاءة أداء محطات التوليد والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضمان استمرار تدفق الوقود اللازم من محافظتي حضرموت ومارب لتشغيل المحطات الحكومية.
ونوه الرئيس بالسياسات المقرة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم شكره، و تقديره للاشقاء في المملكة العربية السعودية على استجابتهم الكريمة لاحتياجات الشعب اليمني، بما في ذلك دعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، و الخدمات الاساسية، لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلد.
وامس ذكرت تقارير اعلامية ان حلف قبائل حضرموت اعلن عن إيقاف خمس ناقلات محملة بالنفط الخام في منطقة الرجيمة بمديرية بروم ميفع غرب مدينة المكلا، ويصف الأمر بأنه عملية تهريب لنفط حضرموت، عقب التحذيرات والبيانات الصادرة عن الحلف بخصوص منع إخراج النفط من المحافظة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث عن دعم دولي سيقدم لتعافي الإقتصاد اليمني
قال رئيس الحكومة اليمنية ان اجتماع نيويورك رسالة واضحة للعالم حول دور الحكومة الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية وأهمية دعمها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة للعالم في هذا الإطار وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات رئيسية حول دور الحكومة اليمنية الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح في تصريح لقناة اليمن الفضائية أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والأولويات الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات أو برنامج الإصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود، لافتاً إلى أن الاجتماع هو رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها، وبإشراف ودعم مباشر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هناك عناصر في الخطة سيتم عرضها في الاجتماع لها علاقة بالأبعاد السياسية والاقتصادية، والتي تعد الأهم في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الحكومة على تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين، واستعراض طبيعة التحديات الرئيسية الناتجة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي خاصة حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنع تصدير النفط وغيرها من التحديات ذات الطابع الاقتصادي.
وأضاف "هناك عناصر مهمة ستناقش خلال الاجتماع، إضافة إلى تعزيز الدعم المؤسسي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي القضايا المتعلقة بإدماج المرأة والشباب".
وأبدى رئيس الوزراء ثقته في أن هذا الاجتماع سيشكل مرحلة جديدة لتعزيز دور الحكومة ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي في إطار قيادتها لطبيعة التدخلات المطلوبة وتحديد تلك التدخلات، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد آليات لتعزيز الشراكة وآليات ناظمة لطبيعة مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين سواء المملكة المتحدة أو الشركاء الأساسيين الذين كانوا معنا منذ البداية وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، وقال "هذه مرحلة مهمة جداً تحدد ماهي رؤية وأولويات الحكومة اليمنية وما تم إنجازه وكذا معرفة طبيعة التعهدات والالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي".
وفيما يخص خطة التعافي الاقتصادي للحكومة، أوضح رئيس الوزراء أنها احتوت بدرجة رئيسة على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تضمن تحقيق تعافي للاقتصاد اليمني وتعمل على ضبط أسعار الصرف، وضبط الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن، والعمل كذلك على توفير المتطلبات التي من شأنها أن تعوض الفقد الكبير في موارد الدولة خاصة في ظل توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على هذه المنشآت.