"السيادي السعودي" يجمع مليار دولار من بيع حصة في "STC"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، إنه جمع 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع حصة تبلغ اثنين بالمئة من ملكيته في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، فيما يسعى لجمع أموال لبرنامج التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتحدد السعر النهائي لبيع 100 مليون سهم عند 38.6 ريال (10.27 دولار) للسهم، بتخفيض نحو 6.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن الطرح هو أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب بخمسة أمثال الحجم الكلي للطرح، مع تخصيص 40 بالمئة من الأسهم المعروضة لمستثمرين دوليين، حسبما أفاد شخص مطلع على الأمر.
وسيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع ستة بالمئة من شركة الاتصالات السعودية مقابل 3.2 مليار دولار في 2021، بحصة قدرها 62 بالمئة في أكبر شركة اتصالات في البلاد بعد البيع الذي أعلنته البنوك التي جرى تعيينها لإدارة العملية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
وقال الصندوق "يأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".
وصندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولا بنحو تريليون دولار، هو المحرك الرئيسي ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبرنامجه رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وتهدف "رؤية 2030" إلى تطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.
وانخفض سهم إس.تي.سي بنحو 3.9 بالمئة إلى 39.5 ريال في بداية التداول في الرياض اليوم الخميس. وكان السهم متراجعا 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش وارتفع بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية صندوق الاستثمارات العامة النفط السعودية صندوق الاستثمارات السعودية صندوق الاستثمارات العامة النفط أسواق صندوق الاستثمارات العامة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش