أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
شارك أعضاء مجلس النواب، الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي في دورته الرابعة للبرلمان السادس المنعقدة بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي، حيث خصصت الجلسة لمناقشة التقارير المحالة للجلسة لغرض اعتمادها والتي تم إعدادها من قبل اللجان الدائمة.
ويذكر أن تقرير لجنة العدل وحقوق الانسان ركز على الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر للعام الحالي، و تضمن تقرير لجنة التعليم والثقافة و السياحة نتائج وتوصيات ورشة العمل التي عقدت بين لجنة التعليم بالبرلمان الإفريقي وإدارة التعليم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي والمركز الدولي للاتحاد لتعليم الفتيات والنساء.
كما شهدت الجلسة عرض تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي تضمن نتائج الحلقة الدراسية التي عقدت على مدى يومين بحضور ممثلين عن اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل، و إدارة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الإفريقي و منظمات المجتمع المدني والتي تم خلالها تبادل الآراء والمعلومات بين المشاركين حول مزايا التوقيع والتصديق على سياسات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
الوسومالأنشطة الرئيسية البرلمان الإفريقي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأنشطة الرئيسية البرلمان الإفريقي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت