هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم حرب وضد الإنسانية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحذرت من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.
وأكدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه جزء من سياسة الدولة مما يشكل جرائم ضد الإنسانية، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر.
وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيلي الإغاثة البنية التحتية الخارجية القطاع الوضع الإنساني
إقرأ أيضاً:
حماس: قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنْكِري الإبادة في غزة.
وقال الرشق في تصريحات صحفية: الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيداً في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيداً ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب.
وفي السابق؛ رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان لها " هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.
كما دعت حماس محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشـ يين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة