توقيف سائقي سيارات بالدارالبيضاء إستعملوا سكة الترمواي بشكل إستعراضي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتوقيف سائقي السيارات الذين كانوا ضمن موكب احتفال، واستعملوا السكة الخاصة بالترامواي بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الحضرية أظهرت أن هذه الواقعة تعود لوقت مبكر من صباح يوم الأحد 13 غشت الجاري، عندما قام سائقو مجموعة من السيارات، كانت ضمن موكب زفاف، باستعمال ممرات سكة الطرامواي على مستوى منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
كما مكنت التحريات المنجزة، بحسب المصدر ذاته، من تحديد هويات سائقي عدد من السيارات التي تظهر في هذا التسجيل، قبل أن يتم ضبط أحدهم وإيداع سيارته بالمحجز البلدي.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع السائق المخالف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بشكل مكثف من أجل توقيف كافة المتورطين في هذه الواقعة، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة.
وخلص البلاغ إلى أنه، بموازاة البحث القضائي المتواصل في هذه القضية، التي شكلت موضوع تسجيلات رقمية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توضح ولاية أمن الدار البيضاء أن عمليات المراقبة الطرقية المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى غاية 14 غشت الجاري، أسفرت عن تسجيل 6313 مخالفة مرورية تتعلق بزجر استعمال الممرات الخاصة بالباصواي والترامواي من قبل مستعملي الطريق سواء بواسطة السيارات أو الدراجات النارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دعم مالي لولاية أمن تطوان لاقتناء سيارات ودراجات نارية جديدة
صادقت جماعة تطوان، اليوم الإثنين، خلال دورة دجنبر الاستثنائية، على اتفاقية إطار مع المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتنظيم العلاقة بينهما ولتوحيد جهودهما لأجل الدعم بالوسائل اللوجستيكية للمصالح الأمنية بالمدينة.
وأوضحت جماعة تطوان أن اتفاقية الإطار، تشكل أرضية بين الطرفين لإبرام اتفاقيات أخرى تهدف إلى توفير الدعم المالي لاقتناء سيارات أو دراجات نارية أو هما معا حسب الحاجيات الملحة لمصالح الأمن الوطني.
والتزمت جماعة تطوان بتخصيص غلاف مالي قدره مليونين وخمسمائة ألف درهم (2.500.000,00)، ضمن ميزانية الجماعة لاقتناء سيارات ودراجات نارية حسب المواصفات التقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا الصّدد، نوّهت فرق المجلس أغلبية ومعارضة، بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها ولاية أمن تطوان حتى أصبحت وجهة آمنة للزوار والسياح، وتمت المصادقة بعد المناقشة على مشروع اتفاقية الإطار بالإجماع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
كلمات دلالية أمن تطوان الشرطة تطوان جماعة تطوان