محافظ المنوفية يطرح 296 وحدة سكنية بالإيجار ضمن مبادرة "سكن كريم" بأشمون والشهداء
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كريم"، وذلك بقرى مركز ومدينة أشمون والشهداء، حيث سيتم فتح باب التقديم للوحدات اعتبارًا من 16 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2024.
وأوضح المحافظ أن هذه الوحدات، وعددها 296، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير مسكن ملائم وآمن للأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطة الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
تفاصيل التقديم:
يتم التقديم في مقرات الوحدات المحلية بمراكز أشمون والشهداء.الفئات المستحقة تشمل الشباب حديثي الزواج، ذوي الإعاقة، الأرامل، والمطلقات، وقاطني مساكن الإيواء، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.يجب أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدة السكنية، ويتراوح عمره بين 21 و65 سنة، مع استثناءات خاصة لحالات معينة.المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي مع توضيح محل الإقامة.شهادة الميلاد، قسيمة الزواج، قيد عائلي، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات الأهلية.تستمر فترة الإيجار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة شروط الأهلية والتفضيل لفئات مستحقة. IMG-20241114-WA0059
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية ذوي الاعاقة طرح وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية