«المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، لتقديم خدمات الاستشارات الخاصة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، من خلال منصة «استفسارات وزارة المالية لمشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين حول تنفيذ متطلبات مشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وهي الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومعيار الإبلاغ المشترك وفاتكا وتقديم التقارير للشركات متعددة الجنسيات.
وتأتي مذكرة التعاون انطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة بينهما، بهدف تقديم خدمات استشارية متميزة بما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتطبيق مبادرات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووقع المذكرة كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، بحضور شبانا امان خان بيغم المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية والفريق المختص من الجانبين.
وقال يونس حاجي الخوري: تعد هذه الشراكة مع هيئة المناطق الحرة في عجمان خطوة مهمة في مسيرة وزارة المالية نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة، إذ نهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين من خلال منصة رقمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، لتقديم إجابات فورية على استفساراتهم حول متطلبات الإبلاغ الضريبية، ونسعى من خلال هذه المنصة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز هذه المتطلبات والرد على الاستفسارات بشكل يساهم في تطوير تجربة المتعاملين وزيادة ثقتهم بالمنظومة الضريبية في الدولة.
وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون في الرد على الاستفسارات الواردة من المتعاملين حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات وتوفير الإحصائيات المطلوبة من الطرفين لمتابعة طلبات الاستفسارات بما يسهم في تطوير وتحسين إجراءات وعمليات تقديم الخدمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي ودراسات التنمية.
وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي والاستراتيجي في قضايا التخطيط والتنمية.
جرت مراسم التوقيع بمقر المعهد، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء دراسات استراتيجية مشتركة تتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تحليل التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة. كما ستعمل المؤسستان على تنسيق الجهود لتقديم استشارات ودراسات تدعم صناع القرار في مصر والمنطقة.
وأكد الدكتور أشرف العربي في كلمته خلال حفل التوقيع أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل البحثي، ويعكس رؤية معهد التخطيط القومي في بناء شراكات فعالة مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد العظيم أن هذه الشراكة تسهم في تحليل القضايا الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، مما يدعم صناع القرار من خلال توفير دراسات استراتيجية مبنية على أحدث الأبحاث والتحليلات، بما يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز فهم التغيرات التي تؤثر على الشرق الأوسط.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيل التعاون في المجالات المتفق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا المؤسستين ويعزز دورهما في خدمة قضايا التنمية والتخطيط على المستويين الوطني والإقليمي.