معدل البطالة في مصر يرتفع مجددا.. ما الآثار المترتبة على ذلك؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، الخميس، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5 بالمئة في الربع السابق.
ويمر الاقتصاد المصري منذ سنوات بتحديات معقدة ناتجة عن تقلبات عالمية وضغوط داخلية، مثل التضخم المتسارع الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية.
ورغم أن زيادة معدل البطالة بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأخير تبدو طفيفة، إلا أنها قد تعكس اتجاها أعمق ومشاكل هيكلية في سوق العمل.
ويؤثر ارتفاع معدلات البطالة على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يعاني العاطلون عن العمل من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يساهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات.
ويعد آخر إحصاء رسمي لمعدل البطالة في مصر قبل الإعلان الأخير كان في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5 بالمئة. هذه النسبة أظهرت استقرارا نسبيا مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لكنها كانت تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل المصري.
منذ بداية 2024، اتسمت تحركات معدل البطالة بنوع من الثبات النسبي، إلا أن الارتفاع الأخير إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث يعكس تأثيرات مستجدة على الاقتصاد المحلي، قد تكون مرتبطة بالضغوط التضخمية العالمية، تأثيرات السياسات النقدية، وزيادة تكلفة المعيشة التي أثرت بدورها على قدرة الشركات على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
كان معدل البطالة في مصر يتذبذب بين مستويات تتراوح بين 7 بالمئة و9 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في فترات الأزمات مثل جائحة كورونا وما تلاها من اضطرابات اقتصادية عالمية.
يعود جزء من هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها الضغوط التضخمية، التي أدت إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض فرص العمل الجديدة، وكذلك السياسات الاقتصادي، التي تضمنت تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، ما أثر على قطاعات مثل الصناعة والزراعة.
ارتفاع معدلات البطالة لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى النواحي الاجتماعية، قد يؤدي نقص فرص العمل إلى زيادة معدلات الفقر والضغوط الاجتماعية، مما يزيد من تحديات الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر البطالة الاقتصاد التضخم مصر اقتصاد التضخم البطالة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدل البطالة فی فی الربع فی مصر
إقرأ أيضاً:
العراق يكشف عن استعادة 23 ألف قطعة أثرية من أوروبا وأميركيا
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية تعود للحضارات السومرية والبابلية، هُربت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ومنذ سنوات طويلة يعمل العراق على استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.
ونقل بيان لمجلس القضاء عن قاضي محكمة التحقيق في بغداد، القاضي نبيل كريم، الاثنين، قوله إن العراق استرد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 23 ألف قطعة أثرية، سومرية وبابلية، من ضمن الآثار العراقية المسروقة، مؤكداً أن جميعها كانت في دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة. وأضاف أن “العراق نجح عام 2021 باستعادة لوح كلكامش، الذي كان معروضاً في متحف في واشنطن، بعد أن تم رفع دعوى قانونية أثبتت تهريبه، وخلال العام نفسه استعاد العراق 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة. إضافة إلى آلاف القطع التي تمت استعادتها من أوروبا بالتعاون مع السلطات في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، تعود الى الحضارات السومرية والبابلية”.
وأوضح البيان القضائي العراقي أن الحكومة استعادت 3500 قطعة أثرية من فرنسا، و150 قطعة من ألمانيا في العام 2017. أما في العام 2019، فقد استعادت 700 قطعة من بريطانيا، إضافةً إلى 2000 قطعة استرجعت من دول مختلفة. لاحقاً في عام 2021، استعادت السلطات 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، تضمنت ألواحاً مسمارية وتماثيل وأدوات من حضارات العراق القديمة، بعدما تم تهريب هذه القطع بعد عام 2003، بينما لا يزال العمل مستمراً لاستعادة المزيد منها”.
ومنذ عام 1991، تقوم عصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار. ولاحقاً، قام تنظيم “داعش” بتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد في نينوى، ثم باع البعض الآخر إلى دول مجاورة في الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية.
ولا تظهر هذه القطع إلا في المزادات السرية التي تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراقبتها، واسترجاع ما يمكن استرجاعه.
وحول الإعلان الجديد، قال عضو لجنة السياحة والآثار في البرلمان العراقي، رفيق هاشم، إن بلاده “تبذل منذ سنوات جهوداً كبيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، وهناك لجان مختصة تعمل على ذلك مشكلة من وزارات ومؤسسات عراقية مختلفة، وهناك تواصل مع كافة الدول التي يملك العراق معلومات عن وجود آثاره فيها”.
وبيّن هاشم أن “هناك مافيات دولية كان تعمل مع الجماعات الإجرامية والإرهابية من أجل تهريب آثار العراق وبيعها في دول مختلفة، وهذا كان جزءا من مخطط تدمير حضارة العراق، لكن الجهود الحكومية دفعت نحو استرداد الآلاف من تلك القطع، وما زال هناك الآلاف مازال العمل يجري على استردادها، وهناك جهود دبلوماسية وقانونية تجري دون أي توقف”.
ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الغزو الأميركي أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي. وبحسب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، فإن سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري، وتنص المادة 40 من القانون على “عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حراسة الأثر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا