أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .

وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.

وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المنشآت الطبية الخاصة المحكمة الادارية العليا الأطباء الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة اللجان النوعية بالمجلس تقارير المتابعة ربع سنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتتضمن التقارير على معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.

ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.

مقالات مشابهة

  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
  • ضبط 16 ألف و 615 عبوة ألعاب نارية ممنوعة في حملة مكثفة بمحافظة قنا
  • استجواب مدير كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية
  • بحبل وسلك وسيخ حديد.. شاب يتخلص من حياته شنقًا بعد الإفطار في الفيوم
  • لمروره بأزمة نفسية.. أربعيني ينهي حياته شنقاً داخل منزله في الفيوم
  • رسالة من الحكومة السورية لسكان الساحل السوري