قومي المرأة ينظم ورشة تدريبية لإعداد مدربين لإدارة حالات العنف بنطاق الأسرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
تستهدف الورشة، التي تستمر فعالياتها 6 أيام ، محاميي وأخصائيي مكتب شكاوى المرأة ، ويحاضر خلالها الخبراء بالجامعة الأمريكية كل من الدكتورة ياسمين صالح أستاذة ممارسة لعلم النفس، الدكتورة كاري فوردن، أستاذة علم النفس، وجوزيف عوض مسئول التدريب بقسم علم النفس.
وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية هذه الورشة حيث أنها خطوة مهمة لتعزيز كفاءة المتدربين في التعامل مع حالات العنف في إطار الأسرة بفعالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابياً على تلبية احتياجات السيدات المترددات على المكتب.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن اختصاصات عمل مكتب شكاوى المرأة، الذي يهتم بالدعم النفسي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وذلك بهدف تزويد المتدربين بمهارات جديدة في التعامل مع الأسر التي تواجه تحديات العنف .
من جانبها، أشارت سلمى الفوال مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف، إلى أن هذا التدريب يمثل جزءا أساسيا من الشراكة مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص قضايا العنف في إطار الأسرة والتعامل مع هذه الحالات.
وشددت الدكتورة ياسمين صالح أستاذة ممارسة لعلم النفس بالجامعة الأمريكية على ضرورة بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والاحترام مع السيدات المترددات على مكتب الشكاوى، مشيرة إلى دور الذكاء العاطفي في التعامل مع الحالات المختلفة من خلال الاستجابة المؤثرة والتحليل الإدراكي لاتخاذ القرارات السليمة.
وأوضحت الدكتورة كاري فوردن استاذة علم النفس بالجامعة أهمية إظهار التعاطف والدعم النفسي للسيدات اللواتي يتعرضن للعنف ، حيث أن هذا التعاطف يسهم في تقديم الدعم اللازم قبل إحالة الحالات إلى المتخصصين.
وتناقش ورشة العمل العديد من الموضوعات المهمة من بينها أسس إعداد المدربين، وأهمية التمكّن من محتوى التدريب، وأسس الإنصات والتواصل الداعم لعمليات التغيير الإيجابي، وتشهد العديد من التطبيقات العملية للتعامل مع الحالات الواردة إلى مكتب الشكاوى، مع استعراض أمثلة واقعية لإثراء الخبرات العملية للمتدربين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف