محافظ أسيوط: ضبط 15 طن أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أنه تم ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات تموينية مكثفة تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمخابز والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.
وأوضح المحافظ- في بيان اليوم /الخميس/- أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة، عبارة سماد فوسفات ونترات وأسمدة بدون فواتير، وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، و 84 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير 8 محاضر سجائر أزيد من السعر، و16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وعدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، مضيفاً أنه تم تحرير 327 محضر مخابز، حيث تم غلق مخبز في مجال المخابز وذلك لإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن بأزيد من 20 جراما في الرغيف الواحد كما تم تحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية و تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي