مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.
وأضافت، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ أو إسناد قواعد المسئولية دون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعًا لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المختصة المحكمة الإدارية العليا المنشآت الطبية الخاصة منشأت الطبية ممارسة المهنة مزاولة مهنة الطب
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”