السرعة والحماية.. كيف تستخدم أمريكا السفن التجارية في التسليح؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تشير العديد من التقارير إلى أن القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تتراجع وأن أسطولها الحربي يواجه أزمات تهدد قدرته على خوض حرب واسعة ويشمل ذلك نوعية الأسلحة والوحدات البحرية وأعدادها.
كما يعاني الأسطول الأمريكي أيضا من أزمة تتعلق بالأطقم البحرية بصورة عامة والعاملة على سفن الدعم اللوجستي، بصورة خاصة.
ويضاف إلى ذلك أزماته الأخيرة في الشرق الأوسط وعجزه أمام جماعة أنصار الله اليمنية، التي تستخدم تكتيكات حربية رخيصة أجبرت الأسطول الأمريكي على الاختيار بين الرضوخ أمامها أو مواصلة إطلاق الصواريخ حتى نفاد مخزونها.
وتمثل تلك الخطة، إذا أقدمت عليها واشنطن، تهديدا عالميا للأمن البحري يمكن أن تقود قواعد السلامة البحرية وتهدد خطوط التجارة العابرة للبحار في جميع أنحاء العالم، لأنها ستجعل السفن التجارية عرضة للاستهداف، في أي وقت.
ويشير التقرير إلى أن استخدام السفن التجارية لأغراض الحرب لدى الأمريكيين يرجع إلى حقبة الحرب الأهلية، حيث تم استخدامها لإغلاق الطرق البحرية في تلك الحرب.
ورغم أنه ثبت لاحقا، أنها غير مناسبة للحروب البحرية بعد تطور تصميم السفن الحربية فيما يتعلق بالسرعة والحماية والتسليح.
ويقول التقرير إلى هناك خطط تتضمن تصميم وحدات أسلحة بحرية مختلفة داخل حاويات لاستخدامها على متن السفن التجارية في وقت الحرب لتكون مصدرا إضافيا للقوة العسكرية البحرية، أو حتى لاستخدامها في مهام الدوريات البحرية أو المهام العسكرية من الفئة الثانية.
وأشار التقرير إلى تطوير الولايات المتحدة الأمريكية لأنواع مختلفة من الحاويات المجهزة لإطلاق الصواريخ والأسلحة الأخرى مثل المدفعية عيار 120 ملم والأنظمة المضادة للغواصات التي يمكن وضعها داخل حاويات وتشغيلها بسهولة.
كما يشمل ذلك تجهيز حاويات بطائرات مسيرة هجومية ومستشعرات وأجهزة رصد ومرافق طبيعة وأنظمة تحكم وحتى مولدات طاقة، جميعها مصممة للعمل على متن سفن تجارية عن الحاجة.
اقرأ أيضاًخبير سياسي يكشف لـ«الأسبوع» عن السبب وراء ترشيح «مايك هاكابي» لمنصب سفير أمريكا في إسرائيل
الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة التقديم وموعد الإعلان
«آخر تحديث» لـ سعر الذهب.. هل أثر انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا على «الأصفر»؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفن التجارية الولايات المتحدة الأمريكية طائرات مسيرة السفن التجاریة
إقرأ أيضاً:
عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.