ميزانية مجلس جهة الدارالبيضاء مثقلة بالديون ومعزوز يلجأ إلى الإقتراض من الخارج
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات على الميزانية الإجمالية لجهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2025، والتي فاقت 1.4 مليار درهم، أي 140 مليار سنتيم.
وأشرت الولاية، خلال الأسبوع الجاري، على الميزانية الإجمالية للجهة برسم سنة 2025 والتي تبلغ 1.4 مليار درهم، وذلك حسب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 .
و قال بلاغ صادر عن مجلس الجهة ، أن “هذه الميزانية رصدت مبلغا قدره 1,2 مليار درهم للتجهيز، طبقا للأهداف المسطرة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027 وآخذا بعين الاعتبار بعض المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية ذات الطابع الاستعجالي والاستثنائي”.
ووفق البلاغ غطت هذه الميزانية قطاعات هامة من بينها البنية التحتية والتنقل بكلفة قدرها 385 مليون درهم؛ والاستثمار والتشغيل ب 158 مليون درهم؛ والصحة والتربية والتكوين ب 69 مليون درهم، والتنمية القروية ب 45,6 مليون درهم؛ والماء والبيئة ب 38,5 مليون درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تم تخصيص 354 مليون درهم لتسديد الديون السابقة، منها 150 مليون درهم تمت برمجتها برسم ميزانية سنة 2025 قصد التسديد المسبق للديون التي تعرف نسبة فائدة مرتفعة”.
يأتي هذا بعد أن وقع عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، قبل أيام ، مع ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، إعلان نوايا يتضمن منح جهة الدارالبيضاء-سطات قرضاً بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامجها التنموي 2022-2027.
مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، كان قد أعلن عن توجهه لافتراض 1 مليار درهم من صندوق التجهيز الجماعي، وذلك للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات 2022-2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الدار البیضاء سطات ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.
وناقش اللقاء “ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي”.
وتناول اللقاء “آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد”.
كما تم “التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه”.