التربية: صرف منحة التلاميذ والطلبة بدءاً من العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، عن موعد صرف منحة الطلبة والتلاميذ للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية.
وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة طلبت تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمشمولين لغرض التدقيق وتثبيت المبالغ التي ستمنح للطلبة والتلاميذ بواقع 30 ألفا للمرحلة الابتدائية و50 ألفا للمرحلتين المتوسطة والإعدادية"، مؤكدا، أن" الصرف سيبدأ من العام الدراسي المقبل".
وأشار البيان إلى" وضع الوزارة حجر الأساس لمنحة الطلبة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى أنه تنفيذاً للمادة 25 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 وضعت وزارة التربية حجر الأساس لصرف مبالغ مالية إلى التلاميذ والطلبة من عمر ست سنوات ولغاية سن الـ 18 لأبناء العوائل المشمولة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية".
ونوه البيان، إلى أن" ذلك تم أثناء اجتماع عقدته وزارة التربية هذا اليوم، بحضور مدير عام الشؤون المالية أحمد عباس رشك، ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.