انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية بالأقصر.. السبت المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من يوم السبت القادم الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢٤ ، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.
وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه وفقاً لتوجيهات دكتور علاء فاروق وزير الزراعة تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
وأضاف "لطفي" أن الحملة تستهدف تحصين ٧٨٧٧٥ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، متضمنة تحصين عدد ٤٤٨١٩ رأس أبقار وجاموس وجمال كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٣٣٩٥٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أنه تم اعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى اخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الثروة الحيوانية الأمراض الوبائية الاطباء البيطريين محافظ الأقصر الطب البيطري قرى المحافظة الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري انتشار الامراض الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
لاندماجهم مع المجتمع.. العدل تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر السهلاني، عقد اجتماعًا لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم"، مشيرا الى، ان "ذلك جاء بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
وناقش الاجتماع حسب البيان "التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العود إلى الجريمة".
وأكد المدير العام، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيدًا عن السلوك الإجرامي".