مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: اتفقنا بالحوار الوطني على ضرورة وجود حوافز للاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني شهد توسعا في اللجان التي عٌقدت، مشيرًا إلى أن التوصيات والمقترحات خرجت من 4 لجان وأن هذه التوصيات تخص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
السيد: جذب الاستثمارات يتطلب وجود حوافزوأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنهم اتفقوا في الحوار الوطني على جذب الاستثمارات والتي تتطلب وجود حوافز وعمل تسهيلات للمستثمرين، ووضعوا الكثير من المقترحات؛ منها التوسع في الرخصة الذهبية وحركة التأسيس وتسهيل إجراءات فض المنازعات وتكوين لجنة داخل مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين والشركات الناشئة واعتبارها عمود أساسي للاقتصاد المصري والانتباه إليها.
وشدد على أن الشركات الناشئة تحتاج لتعامل خاص من خلال القوانين المنظمة أو التسهيلات، مؤكدًا وجود شبه اتفاق على ضرورة وجود آلية واضحة لجذب الاستثمار وعمل تسهيلات للحصول على الأراضي وتحديد الولاية على الأراضي في مصر لجهة واحدة بدلًا من 5 جهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الحياة اليوم عبدالمنعم السيد
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً