محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة.
تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بالمحلة.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).
ففي قطاع الصرف الصحي اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ 19 مشروع جاري استكمالهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتراوح نسب تنفيذها 70-95 % بالإضافة إلى 3 مشروعات جديدة توسعات محطات معالجة و 7 محطات رفع جديدة.
وفي قطاع الصحة تمت مناقشة المشروعات والتي يبلغ عددها 54 مشروع جديد وقطاع الإسعاف الذي سيشمل 19 مشروع ، وكذلك تم استعراض مشروعات التضامن الاجتماعي والتي ستشمل 15 مشروع جديد منها 6 مشروعات تطوير ورفع كفاءة و9 مشروعات إنشاء جديد.
كما استعراض المحافظ خطة المدارس التي ستشمل 151مدرسة ما بين إنشاء جديد وصيانة ورفع كفاءة وتوسعات، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتي يبلغ عددها 62 مشروع .
وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي ووضع التصميمات الهندسية واعتمادها من الجهات المختصة.
لافتا أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات.
وأشار رحمي أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات، وأن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استعراض اجتماعا موسعا التضامن الاجتماعي التربية الاجهزة التنفيذية تطوير ورفع كفاءة تضامن الاجتماعي حیاة کریمة IMG 20230815
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار