بنك القاهرة يشارك في تمويل مشترك لمصر للبترول
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قام بنك القاهرة بالمشاركة مع البنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول .
يقوم بنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم البنك التجاري الدولي مصر بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان كما ضم التحالف ايضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأية التزامات مالية أخرى.
أكد المهندس/ محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة الشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
قال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس استمرار التزامه بدعم ومساندة القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع البترول، بما يسهم في تلبية الاحتياجات البترولية للسوق المحلية خاصة وأن شركة مصر للبترول واحدة من أكبر شركات التوزيع للمنتجات البترولية في السوق المصري، مشيراً إلي أن دور البنك في التمويل كمرتب رئيسي وضامن للتغطية يأتي انعكاساً واضحاً لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتى نتج عنها مشاركة بنك القاهرة فى معظم العمليات التمويلية التي تم تنفيذها على مدار العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك القاهرة البنك الأهلي المصرى مصر للبترول بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.