نائب: الفساد الحكومي وراء دخول العمالة غير الشرعية للبلاد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات النيابية النائب حسين عرب ، اليوم الخميس، عن سبب انتشار العمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق.وقال عرب في حديث صحفي، ان ” الوافدين الأجانب الي العراق بطريقة فوضويه يعود لدائرة العمل والتدريب في وزارة العمل”، لافتا إلى ان “الدائرة لم تاخذ عملها بشكل واضح وصريح”.
وأضاف ان ” انتشار العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد نتيجة عدم وجود متابعة ومراقبة من قبل دائرة العمل”وأشار إلى أن لجنته سبق وان شكلت لجنة لمتابعة تكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية لكن للأسف لم تكن الدائرة المعنية بالمستوى المطلوب”.واوضح ان ” لجنته بصدد التنسيق مع رئيس الوزراء ووزير العمل واللجنة المختصة من اجل تنظيم عمل وتكييف العمالة الوافدة للبلاد “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة
#سواليف
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.
وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:
مقالات ذات صلةأولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.
ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.
ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.
رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.
خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.
واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟
وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة