«خطاب»: حصول المواطن على معلومات الملف الحقوقي «ضمان» للأمن القومي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات في الملف الحقوقي ضمانا للأمن القومي، خاصة وأن لدينا دستور عظيم صدر في 2014، لافتة إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور لم تصدر بعد.
خطاب: نحتاج إلى التركيز على العمل على الملف الحقوقي في مصروأكدت خلال كلمتها في الجلسة المشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «نحتاج إلى التركيز أكثر على العمل على الملف الحقوقي، موضحة ألا يكون دافعنا للعمل هو ما يصدره الخارج عنا، بل لابد أن يكون دافعنا هو النهوض بالملف وإحراز مزيدا من التقدم فيه».
وأشارت إلى أن اختلافات وجهات النظر بشأن الإجراءات الجنائية تعتبر حوارا وطنيا حقيقيا، مشددة على ضرورة وجود قوانين واقعية وليست رمادية لحماية حقوق الإنسان،
مصر تتعرض لانتقادات خارجية بشأن ملف حقوق الإنسانولفتت إلى أن ما تتعرض له مصر من انتقادات خارجية بشأن ملف حقوق الإنسان، تتعرض لها دول أخرى كثيرة في نفس التقارير، لافتة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، وان البعض يلقى ببعض الشكوك حول المجلس فيما يتعلق بالتصنيف العالمي، مؤكدة ان المجلس لن يدافع عن الحكومة بل العكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مشيرة خطاب الملف الحقوقی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا بملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.
تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصريوأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «سيأتي ذلك، في إطار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية بتحديث الدولة المصرية وإقامة دولة مصرية حديثة وعصرية لا تقتصر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولكن تركز في المقال الأول على تنمية الإنسان وتنمية المواطن المصري، وفي القلب من ذلك، ترقية حقوقه السياسية، وأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام».
مصلحة المواطن المصريوتابع: «وبالتالي، نحن مستعدون لهذه المراجعة، وإن شاء الله سنخوضها بشفافية وثقة في النفس، في ضوء ما أنجزناه، والذي يستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، قبل أن يكون لإرضاء أي طرف خارجي بطبيعة الحال».