شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: درهم سنویا فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب ،فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية نحو البيع.
وربح رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 20 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.183 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 260.5 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق السندات/ أذون الخزانة و الصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.6 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.64 في المائة ليصل إلى مستوى 30648.98 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.77 في المائة ليبلغ 8871.26 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.55 في المائة ليصل إلى 12188.65 نقطة.