البنوك وشركات التأمين تجد صعوبة في تحقيق استفادة من استثماراتها السحابية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يكشف تقرير السحابة العالمي للخدمات المالية 2025، الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، عن وجود فرق واضح بين الطريقة التي تنظر بها المؤسسات المالية التقليدية والمؤسسات الحديثة إلى استثماراتهم في التكنولوجيا السحابية. إذ تعتمد معظم البنوك وشركات التأمين على حلول السحابة، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية (84٪)، بينما تلجأ شركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين التكنولوجية إلى استخدام السحابة لتسريع المبيعات (62٪).
وفقًا للتقرير، تواجه المؤسسات المالية العديد من التحديات، بدايةً من قلة كفاءة جمع البيانات وإدارتها، وفجوات الأمن السيبراني، والتعقيدات التنظيمية، وإلى زيادة توقعات العملاء؛ وهو ما جعل البنوك وشركات التأمين تلجأ بصورة متزايدة إلى حلول السحابة الإلكترونية للتخفيف من هذه المخاطر. ويتضح ذلك من خلال زيادة بنسبة 26٪ في ذكر المصطلحات المتعلقة بالسحابة الإلكترونية في التقارير السنوية لأكبر 40 مؤسسة مصرفية وتأمينية من الدرجة الأولى عالميًا بين عامي 2020 و2023.
تحديات تعوق التقدم
تواجه الشركات عقبات في تحقيق أقصى استفادة من السحابة الإلكترونية حيث تستمر التحديات التشغيلية في التأثير على صانعي القرارات بمستوى الإدارة العليا، مما يؤدي إلى إبطاء عائد الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي للسحابة الإلكترونية والاستثمار.
وصرح أقل من 40٪ من المديرين التنفيذيين، المشاركين في الاستطلاع، عن رضاهم التام عن نتائج حلول السحابة الإلكترونية الخاصة بهم على نطاق واسع، بما في ذلك قدرتها على تخفيض التكاليف تشغيلية (33٪)، وتحسين القدرة على التوسع (27٪)، وتسريع وتسهيل العمل على المبتكرين بنسبة (26٪)، مع توفير بيانات وتحليلات متقدمة (24٪)، وتحسين الأمن والامتثال (21٪).
كما يُوضح التقرير أن التحديات تنشأ بسبب اتباع المؤسسات المالية نهج الرفع والتحويل في نقل البيانات للسحابة الإلكترونية، والتوسع السريع الذي ينتج عنه تكاليف أعلى من المتوقع، بجانب نماذج التسعير المعقدة لخدمات السحابة، وممارسات الحوكمة والإدارة غير الفعالة.
قال رافي خوخار، الرئيس العالمي للسحابة الإلكترونية للخدمات المالية في كابجيميني، إنه يجب النظر إلى خطوة تبني الأنظمة السحابية كبداية رحلة تحويلية تغذي النمو التجاري على المدى الطويل، بدلاً من الوجهة النهائية؛ مشيرًا إلى أن أغلب المؤسسات المالية المضمونة بالتقرير تعتبر التكنولوجيا أحد خطواتها للتقدم، مع وجود بعض الشركات التي تعتبر السحابة الإلكترونية مجرد وسيلة لخفض التكاليف، وغيرهم من الشركات المبتكرة، والتي تستغل هذه الأنظمة لإعادة تعريف عملياتها.
وأضاف خوخار أنه من خلال اتباع نهج يعتمد على تكنولوجيا السحابية لتعزيز ثقافة الابتكار، ستصبح البنوك وشركات التأمين في وضع أفضل لتقديم منتجات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة، ورفع مستوى رضا العملاء؛ مؤكدًا أنه مع وجود الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن على رأس جدول أعمال مجلس الإدارة، يمكن أيضًا لمؤسسة التكنولوجيا القائمة على السحابة الإلكترونية أن تساعد الصناعة في زيادة الاستثمار في التقنيات الجديدة على نطاق واسع.
تواجه المؤسسات المالية مشهدًا تشغيليًا معقدًا
تحتفظ البنوك وشركات التأمين بقدر ضخم من البيانات الشخصية، والمالية، ومعاملات العملاء. وبالتالي، فإنهم يواجهون العديد من التحديات في التعامل مع هذه البيانات، والحفاظ على أمانها، حيث أوضح التقرير ثلاثة مخاوف رئيسية لغالبية المدراء التنفيذيين في الصناعة:
• الأنظمة القديمة التي تعيق تكامل البيانات المنعزلة عبر مستودعات البيانات"Data Silos" (71٪).
• حماية بيانات العملاء وصعوبة الحفاظ على الخصوصية (70٪).
• ضعف جودة البيانات، بما في ذلك المعلومات غير الصحيحة والمفقودة (69٪).
وبجانب هذه التحديات، ستواجه المؤسسات المالية قريبًا متطلبات امتثال أكثر صرامة، خاصةً فيما يتعلق باستخدام منصات التكنولوجيا المقدمة من مؤسسات خارجية، وذلك مع تمرير قانون المرونة التشغيلية الرقمية الأوروبي (DORA) في يناير 2025، والضغوطات التنظيمية المتزايدة في جميع أنحاء العالم.
إضافةً إلى ذلك، يأتي الحكم الأخير لمكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) للخدمات المصرفية المفتوحة، المعروف باسم المادة 1033 من قانون دود-فرانك، معززًا لأهمية التقنيات المصممة بالأساس لأنظمة السحاب (Cloud-native)، حيث تتناسب مع متطلبات التوسع، وتحافظ على انخفاض تكلفة تبادل البيانات للقطاع، مع البقاء تحت مظلة الامتثال. وستؤدي زيادة القيود المفروضة على البيانات والأمن واللوائح إلى اضطرار المؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد لاستخلاص رؤى ذات مغزى وإعطاء الأولوية للابتكار.
ويشير التقرير كذلك إلى أن 81٪ من المديرين التنفيذيين يجدون أن نقص التكنولوجيا المناسبة يعوق أهداف أعمالهم، حيث يعتبر معظم المشاركين في الاستطلاع الذكاء الاصطناعي (81٪)، والتحليلات التنبؤية (75٪)، وأتمتة العمليات الروبوتية (65٪) ضروريات لدعم النظام البيئي للسحابة الإلكترونية.
ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية التقليدية تفتقر حاليًا إلى المهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات؛ حيث تظهر نسبة 15٪ فحسب منهم تطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تحظى نسبة 30٪ بنضج كافي بمجال التحليلات التنبؤية، تليها نسبة 22٪ في مجال أتمتة العمليات الروبوتية.
يجب على الصناعة تشجيع ثقافة الابتكار القائمة على التكنولوجيا السحابية
بناءً على التقرير، يمكن تصنيف 12٪ من البنوك وشركات التأمين على أنهم مبتكرين يستفيدون من رؤية سحابية محددة جيدًا ومدعومة بمنصات قابلة للتوسع، ونُظم بيئية ناضجة لتحقيق نتائج متفوقة على أعلى مستوى؛ حيث تجني هذه الاستراتيجية فوائد عديدة، منها:
• 32٪ من المبتكرين يتجاوزون أهداف البيع العابر والبيع الإضافي مقارنة بـ 12٪ من نظرائهم.
• 32٪ من البنوك وشركات التأمين يتجاوزون أهداف تحقيق الدخل من البيانات مقابل 10٪ من نظرائهم.
• 22٪ من المؤسسات المالية يتجاوزون أهداف تطوير المنتجات المبتكرة مقارنة بـ 10٪ من نظرائهم.
ويقترح التقرير أن تقوم البنوك وشركات التأمين بتطبيق نهج قائم على البيانات ويركز على السحابة الإلكترونية؛ لتسريع الكفاءة التشغيلية والابتكار. ويتطلب ذلك الاهتمام بإنشاء تطبيقات قائمة بشكل أصلي على تكنولوجيا السحابة الإلكترونية، بجانب الاستثمار في المهنيين المهرة في مجال السحابة الإلكترونية، وبناء ثقافة تشجع على تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وإضفاء الطابع الديمقراطي لتسهيل وصول التكنولوجيا لجميع فرق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة المالیة ا
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي