تفاصيل مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد، وذلك بهدف تعزيز سبل العيش المستدامة في المناطق الصحراوية.
مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد
يأتي المشروع بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ويهدف إلى تحقيق التكامل في الزراعة الصحراوية من خلال مجموعة من الأنشطة الميدانية.
أثناء زيارة وفد منظمة الإيكاردا لمحطتي بحوث توشكى والوادي الجديد، تم استعراض الأنشطة البحثية للمركز في المناطق الصحراوية ومناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجالات الزراعة المختلفة.
كما تم تنفيذ أنشطة تشمل زراعة محاصيل الأعلاف، استزراع الأزولا كمصدر بديل للأعلاف، وزراعة الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية باستخدام الأسمدة العضوية.
الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، أشار إلى أهمية المشروع في تحسين الزراعة المستدامة، مؤكدًا تنظيم أيام حقلية للمزارعين والسيدات لعرض الأنشطة الزراعية المستدامة.
كما أعلنت منظمة الإيكاردا عن إضافة صوبة مكيفة للطاقة الشمسية في محطة بحوث توشكي لزراعة الخضر طوال العام.
ويأتي هذا التعاون برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في إطار جهود تنمية الأراضي الصحراوية والمناطق حديثة الاستصلاح، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
اقرأ أيضا:
بعد الزلازل الأخيرة.. هل ستتعرض منطقة سد النهضة لانفجار بركاني؟ خبير يفجر مفاجأة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14-11-2024
الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟
مركز بحوث الصحراء توشكى الوادي الجديد منظمة الإيكاردا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يبعث برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مركز بحوث الصحراء توشكى الوادي الجديد الزراعة الصحراویة بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية