دفاع فرد الأمن يتقدم بطلب للمحامي العام لوقف تنفيذ عقوبة إمام عاشور
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كشف علي فايز دفاع فرد الأمن ضحية التعدي بالضرب من لاعب الكرة أمام عاشور، أنه تقدم بطلب للمحامي العام لإثبات الصلح مع اللاعب ووقف تنفيذ العقوبة.
وأفاد علي فايز بأنه تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى، بحضور والد اللاعب وحصول عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.
اتفق لاعب الكرة أمام عاشور مع عبدالله مصطفي فرد الأمن علي التصالح في قضية اتهام فرد الأمن للاعب الكرة بالتعدي عليه بالضرب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم.
كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة.
أودعت محكمة جنوب الجيزة حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي 6 شهور مع الشغل بتهمة التعدي علي فرد أمن مول شهير.
وجاء في الحيثيات، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 2024/6/19 بدائرة قسم أول الشيخ زايد ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي "فرد الأمن" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير طبي والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
وطلبت النيابة العامة معاقبة إمام عاشور بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات على سند مما قرره المجني عليه عبد الله مصطفي "مشرف أمن البوابة الرئيسية المول أركان" بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المشكو في حقه، أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الأشخاص، قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان، وعلل سبب تأخره في الإبلاغ عن الواقعة كونه يتلقى العلاج اللازم ومراجعه اداره المول واتخاذ الإجراءات.
وأوضحت الحيثيات بأن ورد التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد المركزي والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه فرد الامن تبين وجود كدمه بالساق اليمني.
جدير بالذكر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ببراءة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري.
اقتحام إمام عاشور لـ المول
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، قامت خلالها بالاستماع لكل الأطراف القريبة والبعيدة، حيث ذكر عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، عن اقتحام إمام عاشور المول وتطاوله عليهم بالسب بألفاظ بذيئة، مدعيًا تعرض زوجته للمعاكسة والتحرش وتغاضي أفراد الأمن بالمول عن الأمر عندما استغاثت بهم، كما قال فرد الأمن إن اللاعب إمام عاشور طرحه أرضًا؛ مما تسبب في فقدان وعيه.
استدعاء جميع الأطراف في الواقعة
في سبيل التأكد من رواية فرد الأمن واصلت النيابة العامة استدعاء جميع الأطراف في الواقعة واتخاذ العديد من الإجراءات، حيث تم الاستماع لأقوال مدير أمن المول وعدد من زملاء المجني عليه شهود العيان على الواقعة إضافة لمراجعة كاميرات المراقبة في مداخل ومخارج المول ومحيط قاعات السينما، وهو ما لم يسفر عن وجود ما يشير إلى تعرض زوجة إمام عاشور إلى التحرش أو المعاكسة.
الاستماع لأقوال ياسمين حافظ زوجة أمام عاشور
اتجهت النيابة فيما بعد للاستماع لأقوال ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، التي أكدت تعرضها للتحرش اللفظي وشكوتها للأمن دون إغاثتها، ما دفعها للاتصال بزوجها، كما تم استدعاء شقيقيها، فأكد أحدهما عدم رؤيته ما حدث، بينما قال الآخر إنه سمع بعض الشباب يتحرشون بشقيقته لفظيًا.
إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه
وأخلت النيابة العامة سبيل إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمتي التعدي على فرد الأمن والسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لاعب الكرة إمام عاشور النیابة العامة المجنی علیه الشیخ زاید إمام عاشور التعدی علی فرد الأمن عبد الله
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل