شوكي يبرز بالأرقام نجاحات الحكومة في تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، اليوم الخميس، بالجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة عن إنجازات هذه الأخيرة في العديد من القطاعات الحكومية في المجال الإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن “الحكومة كان لها الفضل في أربعة نجاحات أساسية يحاربها خطاب التشكيك”.
وكشف شوكي، أن “النجاح الأول يتمثل في أن الحكومة خفضت و تحكمت في عجز الميزانية مقلصة إياه الى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق رقم 3 في المائة في 2026″، متسائلا قائلا: “وهنا كم كان سيكون العجز بدون الإجراءات المتخذة و المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية من قبيل الدعم كبيىر لميزانيتي قطاع الصحة والتعليم، وتنزيل إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع SMIG و SMAG، ورفع معاشات المتقاعدين، وقامت بالزيادات لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، والزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأضاف شوكي أن “الحكومة قامت بإجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة التي تنفي عبثا خطاب التشكيك وجودها وحتى من خلال نفيه عبثا لوجودها يعترف ضمنيا باهتمام الحكومة وقوانينها المالية السابقة، بالطبقات الهشة”.
وأبرز شوكي أن “النجاح الثاني يتمثل في ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية”، مشيرا إلى أن عجز الميزانية المقرر هذه السنة مقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح أن “عجز الميزانية المسجل إلى غاية نهاية شتنبر الماضي بلغ 35.5 مليار درهم، والمداخيل ارتفعت بحوالي 7 ملايير درهم، بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم تمثل فيها موارد الضريبة على الشركات زيادة بحوالي 10 ملايير درهم والضريبة على الدخل زيادة بحوالي 4 ملايير درهم ونفس الزيادة بالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة”،مشيرا إلى أن “المداخيل غير الجبائية سجلت تأخرا بحوالي 15 مليار درهم، كما أن السيد الوزير المنتدب عبأ 15 مليار درهم من خلال التمويلات المبتكرة..واش نقولو الان كون ما كانش هاد التأخر راه العجز في 20 مليار درهم.. ونحن ننأى عن نفسنا أن نتحدث بهاد الخطاب.. وسنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الأرقام الواقعية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” هذا المنحنى التصاعدي للموارد ( الذي يضربه خطاب التشكيك) فيه انعكاس لحس سياسي كبير و أفق وفلسفة واضحة في توسيع الوعاء الضريبي وتخفض نسبة التضريب… وهذا في صالح المواطنين”.
وقال رئيس الفريق التجمعي إن ” الأفق الإصلاحي للحكومة في هذا المجال واضح، قالت في 2022 العام الضريبة على الشركات ونفذ، رغم أن خطاب التشكيك تحدث عن اللوبيات والمحروقات وما إلى ذلك في شعبوية لا تنتهي”.
وتابع أن “الحكومة قالت في العام الموالي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتم تنفيذه، وقالت هذا العام إصلاح الضريبة على الدخل، رغم أننا نعلم جميعا أن الهوامش قليلة للتخفيض الضريبي، وها هو علم وسينفذ”.
وفي سياق متصل، كشف شوكي، أن “التزامات الحكومة في إصلاح الضريبة على الدخل ستصل في 2025 لـ8 مليار درهم” معتبرا ذلك “رقما قياسيا ينضاف الى الرقم القياسي الذي حققته الحكومة في الحوار الإجتماعي”.
واسترسل شوكي أن “هذه الموارد الإضافية التي حققتها الحكومة ستمكننا من تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان بلادنا لفعاليات كأس العالم 2030، وأيضا تمويل أسس تحفيز آليات الاستثمار المنتج للشغل، ورغم ذلك فإن خطاب التشكيك يحارب مجهوده”، مشددا على أثاره لم تظهر بعد ولم يحن وقته لتعطي أكلها على واقع الاقتصاد المغربي وواقع المواطنين”.
وسجل رئيس الفريق التجمعي بـ”ارتياح مخرجات الاجتماع الانتقائي الذي عقدته لجنة القيادة لتدبير مشاريع الهيدروجين الأخضر، والذي من خلاله تم الاطلاع على جودة المستثمرين والتزاماتهم المالية، في إطار هذه البنية المؤسساتية اللي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس”.
وتابع “لا يمكن إلا أن نقول لخطاب التشكيك، إننا مطمئنون أن واقع الاقتصاد سيتغير بهذه الاستثمارات وخاصة في المناطق الجنوبية التي حباها الله بالموارد الطبيعية اللازمة والتي تنصهر في رؤية جلالة الملك ومبادرته الأطلسية للصحراء المغربية”.
واعتبر شوكي أن “النجاح الثالث للحكومة يتمثل في تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاسترتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، وهو ما سيمكن من تنزيل السياسة المساهماتية للدولة قبل نهاية 2024،وتقديم الحسابات المقدمة للرشكات والمؤسسات العمومية، وهذا سيظهر المديونية الحقيقية وسيفاجأ خطاب التشكيك بأن واقع المالية العمومية يدعونا للتفاؤل”، مشيرا إلى أن “التدبير المالي المحترف للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سيمكن من إخراج ملايير كبيرة وتخفيض ارتباط بعض المؤسسات من الميزانية العامة بعدة ملايير”.
وأكد أن “النجاح الرابع والذي لم يذكره أحد يتمثل في االوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية والتي هي جزء من التمويلات اللازمة على المدى الطويل.. ولكن ما نعيب على مضمون هذا الادخار هو هيمنة المؤسساتيين خارج منظومة الادخار في حين أن الأشخاص الذاتيين هم من خارج منظومة الإدخار”.
ودعا شوكي “الحكومة لمزيد من التحفيز والإدماج المالي وتعبئة الادخار لصالح الاستثمار العمومي والخاص”، مشيدا بـ”دور صندوق محمد السادس للاستثمار وتعبأته لما يزيد عن 45 مليار درهم لصالح الاستثمار المنتج”.
وندعو الحكومة، يقول شوكي إلى “توفير سبل تطوير استثمارات مغاربة العالم التي تبلغ 10 في المائة اليوم من مجموع الاستثمارات إلى مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وشدد المتحد ذاته على أن ” مشروع قانون مالية 2025 هو مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات، ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقيلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته . لذلك ليس من حق من فشل في تدبير السياسات العمومة والمسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط بمن هو مجتهد ومن هو كسول”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على جلالة الملک ملیار درهم فی المائة یتمثل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات من جانب الحكومة بشأن دراسة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.