الإعلامية هبة جلال: مصر تواجه حملات تشويه من الغرب حول حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الإعلامية هبة جلال، إن الحديث عن الجانب الثقافي والفكري في ملف حقوق الإنسان في مصر مهم للغاية، مشيرة إلى ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.، وذلك خلال كلمتها بالجلسة المشتركة التي عقدها المجلس الأعلى للإعلام حول ملف حقوق الإنسان في مصر.
اختلاف مفهوم حقوق الإنسان في مصر عن المجتمع الغربيولفتت إلى اختلاف مفهوم ملف حقوق الإنسان في مصر والدول العربية عن مفهومه في المجتمع الغربي والدول الأوروبية التي يصدر عنها تلك التقارير المشبوهة حول حقوق الإنسان في مختلقا أكاذيب حول الوضع الحقوقي بمصر، مما يتطلب كتابة مقالات شارحة للوضع.
وأكدت أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في منح المواطنين حقوقهم الأساسية من خلال المبادرات وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام الإعلامية هبة جلال حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023