تفاصيل من لقاء العليمي برئيس أذربيجان إلهام علييف على هامش قمة المناخ
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أشاد الرئيس الأذربيجاني، بالعلاقات المتميزة بين اليمن وأذربيجان.
واكد دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية في جهودها لتحقيق السلام العادل في اليمن..معرباً عن استعداده لتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.
وفي التفاصيل التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك في إطار مشاركته في قمة قادة العالم للمناخ، التي تُعقد ضمن المؤتمر التاسع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).
وفي بداية اللقاء، عبر الدكتور العليمي عن تقدير الجمهورية اليمنية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع الذي تميزت به أذربيجان في استضافة هذا الحدث الدولي الهام والرفيع ، والذي يعكس تقدير لدور أذربيجان على الساحة الدولية والتزامها الواضح بقضايا المناخ..مهنئاً الرئيس إلهام علييف على هذا النجاح الكبير الذي ابهرت أذربيجان العالم به.
ونقل الدكتور عبدالله العليمي، لفخامة الرئيس الاذربيجاني تحيات وتهنئة أخيه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، و اخوانه أعضاء المجلس..مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر تطورات الأزمة اليمنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مع تسليط الضوء على مجمل التحديات التي تواجهها اليمن جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الأرهابية طيلة السنوات الماضية، و استمرار تصعيدها في البحر الأحمر، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين .
كما تم التطرق إلى التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها اليمن بسبب التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور العليمي، الموقف الثابت للجمهورية اليمنية في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان..مشدداً على ضرورة وقف الحرب ودعم حل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة..معرباً عن دعم اليمن لما صدر عن القمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في هذا الشأن .
كما تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين اليمن وأذربيجان في المجالات العلمية والثقافية ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعبين.
حضر اللقاء من الجانب اليمني، وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، و الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطرى، ومدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي مبارك البحار ، ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي، كما حضرها من الجانب الاذربيجاني وزير الخارجية، جيهون بيراموف، ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس إدارة شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية لجمهورية أذربيجان - حكمت حاجييف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"