إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الجيزة ضمن الموجة 24
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي تُنفذ في الفترة من 9 نوفمبر الجاري حتى 29 من الشهر ذاته، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وجرى إزالة 22 حالة تعد بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين.
ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، 10 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892 م٢، وإزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان، عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 230 م.
الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالاتوفي مركز البدرشين، جرى إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالفة على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية، بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي مركز ومدينة الصف، جرى إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي، عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة أراضي تقنين الأوضاع التعديات على أراضي الدولة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا