«التربية الحديثة» بين الحزم والإرشاد.. خبيرة أسرية توضح لـ«الأسبوع»: هكذا نصنع جيلا مسؤولا ونواجه تحديات اليوم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تصدرت عبارة «التربية الحديثة» أحاديث أولياء الأمور، في السنوات الأخيرة، كما اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الجميع يتساءل عن مفهوم هذه التربية وأصولها.
من جهتها، قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن التربية الحديثة أو «التربية الإيجابية» ظهرت كاستجابة للتحديات التي أظهرتها الطرق التقليدية في تنشئة الأطفال، فهي تدعو إلى أساليب تربوية جديدة تركز على تكوين شخصية الطفل وتعزيز مهاراته.
وأضافت الحزاوي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن التربية تتطلب الوعي الكامل من الوالدين، فهي ليست مهمة سهلة، بل تحتاج إلى الصبر والاستمرارية، فالتربية تبدأ من اللحظات الأولى في حياة الطفل وترافقه طوال مشواره، وتغرس فيه القيم والمبادئ التي ستوجه سلوكه في المستقبل.
ولفتت الخبيرة الأسرية، أن التغاضي عن سلوكيات الطفل الخاطئة تحت مبرر أنه «لا يزال صغيرًا» قد ينعكس سلبًا على أخلاقه وسلوكياته في المستقبل، مؤكدة أن الاهتمام بالتوجيه المبكر والتدخل في الوقت المناسب أساسيان في بناء شخصية سوية وفعالة.
وأوضحت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن التربية الحديثة تعتمد على عدة أساليب منها:
- تدريب الطفل على اتخاذ القرارات وتحمل نتائجها، كي ينمو مستقلًا وقادرًا على تحمل المسؤولية دون الاتكال على الآخرين.
- توجيه الطفل بأسلوب يشرح الخطأ وأسبابه، بدلًا من العقاب، فمعرفة الطفل بالسبب وراء الخطأ تدفعه لتجنب تكراره.
- التوازن بين الحزم والاحتواء، بحيث يتعلم الطفل الالتزام بالقواعد دون إحساس بالخوف.
- تشجيع الطفل على السلوكيات الجيدة، فالتجاهل أو التقليل من شأن السلوكيات الإيجابية قد يؤدي إلى انعدام قيمتها في نظر الطفل.
- يجب على الوالدين أن يكونا قدوة جيدة في تصرفاتهما، فالصدق واحترام الآخرين من القيم التي يتعلمها الطفل من ملاحظة سلوكيات أهله.
دور الأسرة في الحد من السلوكيات غير المنضبطةوأشارت إلى أنه مع تزايد السلوكيات غير المنضبطة بين الأطفال، أصبح من الضروري أن يراجع الأهل سياساتهم التربوية، فكثير من العائلات تشغلها ضغوط الحياة عن متابعة أطفالها، إلا أن دور الأسرة لا يقتصر على توفير الرعاية المادية بل يمتد إلى الرعاية الأخلاقية والتربوية.
وأكدت الخبيرة الأسرية، أهمية إجراء جلسات حوارية داخل الأسرة لمناقشة أفعال الأطفال وتعاملاتهم اليومية، والاستماع لمشكلاتهم، فمثل هذه الجلسات تعزز من ارتباط الطفل بعائلته، وتساعده على مواجهة تحديات الحياة، كما أنها تساهم في غرس القيم النبيلة داخلهم وتوجيههم نحو السلوكيات الصحيحة.
اقرأ أيضاًتبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك
رابط نتيجة وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم
ما حقيقة تدريس مادة التربية الأخلاقية لطلاب الثانوية العامة؟.. التعليم تحسم الجدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تربية الأطفال التربية تربية الطفل تربية الاطفال تربية تربية الأبناء التربية الإيجابية التعامل مع الأطفال التربية الحديثة التربية السلبية أساليب التربية الحديثة التربیة الحدیثة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: المغرب سيعرف تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف وسيشهد تراجعا في عدد الأطفال
أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أظهرت معطيات جديدة فرضت التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة لم تكن من قبل مطروحة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن « المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبي كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته للحد من كل أشكال العنف والتمييز، وما ينتجه ذلك من مظاهر اجتماعية، ومن مساس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والخاص ».
وشدّدت بن يحيى على أن « الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدت مختلف التوجيهات والخطب على محورية الأسرة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التمساك الأسري الذي يعد من روافد الوقاية من المخاطر الاجتماعية ».
وبخصوص المتغيرات التي كشفت عنها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، قالت إن الأخيرة أبانت عن كون « الأسر المغربية تعرف ارتفاعا من معدل النمو السنوي المتوسط، والذي بلغ 2,4 في المائة، كما انخفض حجم متوسط الأسر بحيث انتقل من 6,4 فردا سنة 2014، إلى 3,9 سنة 2024 ».
وأبرزت في مداخلتها تفاعلا مع أسئلة فرق الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه « من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف، وتراجعا بالتوازي مع ذلك على مستوى عدد الأطفال ».
وأشارت بن يحيى، إلى أنه من « أبرز التحولات السوسيو ديمغرافية المسجلة في عملية الإحصاء الأخيرة، ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها وترأسها النساء، حيث انتقلت من 15,2 في المائة، إلى 19,2 في المائة ».
وفي الصّدد نفسه، أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه « أمام المعطيات الجديدة، بادرت إلى إعداد برامج سياسية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة وصامدة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر، مع إرساء آلية لترسيخ قيم الحوار والتعاون والوساطة واقتراح تصور لمواكبة المقبلين على الزواج، وخلق بدائل تدعم الرعاية الأسرية والمؤسسات، وتخفف من عبئها على الأسر والنساء، إلى جانب الحرص على تعزيز الحماية القانونية للأسر في مختلف وضعياتهم وخصوصياتهم، بما في ذلك تنويع أشكال العمل والمرونة وغيرها، توخيا لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ».
وقالت إن « هدف السياسة الأسرية يروم إلى توفير إطار ملائم لتحقيق التقائية ونجاعة وفعالية مختلف مبادرات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الرامية للنهوض بالأسرة على المستوى الاقتصادي والأسري والاجتماعي والقيمي والقانوني وغيره، وتعزيز الأوراش الاجتماعية، وخصوصا ورش الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر وإطلاق دينامية جديدة للأسر المنتجة والمقاولة، ومواكبة الأسرة المستفيدة من الدعم في إطار عملية التمكين ».
كلمات دلالية الأسرة التضامن مجلس المستشارين نعيمة بن يحيى
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا