قال فيصل الفيتوري رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي إن الائتلاف تعاون مع خبراء في محكمة الجنايات الدولية ليدعم برامجه لمكافحة الفساد وكيفية ملاحقة واستجلاب كل ما لديه من قوائم ومستندات سرية وكذلك عمل مع نخبة من خبراء اقتصاد أمريكيين لتطوير برامج وحلول شاملة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ضمن إطار سياسي حديث، حيث يعمل الائتلاف مع الخبراء على برامج عملية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية يمكن أن يشكلا أساسًا راسخًا لتحقيق الشفافية والتنمية مما يتيح الاستفادة من الثروات النفطية للبلاد لدفع ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

أضاف في بيان، أنه منذ عام 2012، تعرضت ليبيا لأزمات سياسية واقتصادية عميقة الأثر على اقتصادها ودخلها القومي، حيث اعتمدت الدولة بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ووفقًا للبنك الدولي، أدت الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الليبي، والذي تراوح بين 60 و90 مليار دولار سنويًا، مع تقلبات ملحوظة خلال الأعوام التي شهدت اضطرابات كبيرة.

وتابع قائلًا “في عام 2020، تدهورت الأوضاع بشكل حاد جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. يُقدّر إجمالي دخل ليبيا خلال الفترة بين 2012 و2022 بحوالي 635 مليار دينار ليبي، حيث كانت عائدات النفط تشكل 95% من الدخل القومي. بالمقابل، تجاوز الإنفاق العام 648 مليار دينار، مع تركيز الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة وبرامج الدعم، مما فاقم من العجز المالي. وقد أدى هذا العجز المتزايد إلى زيادة الديون العامة، التي بلغت نحو 154 مليار دينار حتى عام 2023. ساهم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب في ضعف الرقابة على المصروفات وازدياد الأعباء المالية، حيث شكلت الرواتب حوالي 41% من الميزانية العامة”.

ويطالب الائتلاف المؤسسات المالية الدولية وكذلك البعثة الأممية إلى تعزيز آليات الرقابة والضغط لتطبيق سيادة القانون كحلول فعالة لوقف هدر المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الوضع السياسي في ليبيا وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية يمكن أن يعززا الشفافية ويؤسسا لتنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من احتياطيات النفط، مما يوجه ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واختتم قائلًا “كان الفساد المالي أحد أبرز التحديات التي واجهت ليبيا خلال هذه الفترة، حيث احتلت البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 وساهمت أساليب التعاقد المباشر والتلاعب في تنفيذ المشاريع، كما أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، في انتشار الفساد على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، زاعمة بذلك الضغط على الاقتصاد الوطني وأدّت إلى تدهور الخدمات العامة”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين

طرابلس - في خطوة تعكس توجه ليبيا نحو تعزيز استثماراتها في قطاع النفط والغاز، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2008، بحسب سبوتنيك. جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين حكوميين ونخبة من السفراء المعتمدين لدى ليبيا. في خطوة تعكس توجه ليبيا نحو تعزيز استثماراتها في قطاع النفط والغاز، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2008. جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين حكوميين ونخبة من السفراء المعتمدين لدى ليبيا. ومن المتوقع أن تجذب هذه الجولة اهتمامًا واسعًا من الشركات النفطية الكبرى، خاصة في ظل امتلاك ليبيا لاحتياطبات ضخمة غير مستكشفة، وتطلعها إلى توسيع نطاق أعمالها في ظل بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان ارحومه، عن انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة النفطية الليبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة المبذولة، والاستقرار الذي يشهده قطاع النفط، مما يتيح الفرصة لتطويره وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.   وقال ارحومه، لـ"سبوتنيك": "نحن اليوم نعيد الحياة إلى مختلف أنحاء ليبيا، فكل رقعة في بلادنا تمتلك مقومات للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، نعلن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط الليبي، الذي يزخر بالفرص الواعدة". وأضاف أن هذه الجولة أشرفت عليها لجنة متخصصة من الخبراء، عملت بلا كلل لضمان الوصول إلى هذه المرحلة، التي من شأنها أن تعزز مكانة ليبيا بين الدول النفطية، وتعوض كميات الإنتاج المفقودة خلال السنوات الماضية، مما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.   كما شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن الاستكشاف لا يقتصر فقط على اكتشاف النفط والغاز، بل يسهم أيضًا في تنمية المناطق المجاورة لحقول الإنتاج، وخلق فرص عمل واسعة للشباب الليبي، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة، متعهدًا بإقامة شراكات استراتيجية تقوم على مبدأ الربح المشترك والشفافية، بما يعزز التعاون مع الشركاء الدوليين ويدعم استدامة قطاع النفط في ليبيا.   Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين
  • ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
  • ليبيا.. إجراء أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ 17 عاماً
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بقيمة 3.364 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك بالشرقية
  • اتحاد الناشرين يفتح فتح باب الاشتراك لـ معرض فيصل الرمضاني للكتاب
  • ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
  • وزير النفط والمعادن يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بشهر رمضان
  • اجتماع موسع في مؤسسة النفط لمناقشة تطوير برامج التدريب في القطاع
  • ليبيا ونيجيريا في صراع على زعامة الإنتاج النفطي في إفريقيا
  • أكثر من (1.5) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية