فيصل الفيتوري: نعمل مع خبراء أمريكيين على تنفيذ برامج عملية لاستقرار ليبيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال فيصل الفيتوري رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي إن الائتلاف تعاون مع خبراء في محكمة الجنايات الدولية ليدعم برامجه لمكافحة الفساد وكيفية ملاحقة واستجلاب كل ما لديه من قوائم ومستندات سرية وكذلك عمل مع نخبة من خبراء اقتصاد أمريكيين لتطوير برامج وحلول شاملة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ضمن إطار سياسي حديث، حيث يعمل الائتلاف مع الخبراء على برامج عملية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية يمكن أن يشكلا أساسًا راسخًا لتحقيق الشفافية والتنمية مما يتيح الاستفادة من الثروات النفطية للبلاد لدفع ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أضاف في بيان، أنه منذ عام 2012، تعرضت ليبيا لأزمات سياسية واقتصادية عميقة الأثر على اقتصادها ودخلها القومي، حيث اعتمدت الدولة بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ووفقًا للبنك الدولي، أدت الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الليبي، والذي تراوح بين 60 و90 مليار دولار سنويًا، مع تقلبات ملحوظة خلال الأعوام التي شهدت اضطرابات كبيرة.
وتابع قائلًا “في عام 2020، تدهورت الأوضاع بشكل حاد جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. يُقدّر إجمالي دخل ليبيا خلال الفترة بين 2012 و2022 بحوالي 635 مليار دينار ليبي، حيث كانت عائدات النفط تشكل 95% من الدخل القومي. بالمقابل، تجاوز الإنفاق العام 648 مليار دينار، مع تركيز الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة وبرامج الدعم، مما فاقم من العجز المالي. وقد أدى هذا العجز المتزايد إلى زيادة الديون العامة، التي بلغت نحو 154 مليار دينار حتى عام 2023. ساهم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب في ضعف الرقابة على المصروفات وازدياد الأعباء المالية، حيث شكلت الرواتب حوالي 41% من الميزانية العامة”.
ويطالب الائتلاف المؤسسات المالية الدولية وكذلك البعثة الأممية إلى تعزيز آليات الرقابة والضغط لتطبيق سيادة القانون كحلول فعالة لوقف هدر المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الوضع السياسي في ليبيا وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية يمكن أن يعززا الشفافية ويؤسسا لتنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من احتياطيات النفط، مما يوجه ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم قائلًا “كان الفساد المالي أحد أبرز التحديات التي واجهت ليبيا خلال هذه الفترة، حيث احتلت البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 وساهمت أساليب التعاقد المباشر والتلاعب في تنفيذ المشاريع، كما أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، في انتشار الفساد على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، زاعمة بذلك الضغط على الاقتصاد الوطني وأدّت إلى تدهور الخدمات العامة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة الرياض بـ 2 مليار ريال
الرياض – البلاد
أعلنت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط، البدء في تنفيذ (30) مشروعًا جديدًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات بلغت (1955) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة إجمالية قاربت 2 مليار ريال؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (16) مشروعًا في مدينة الرياض، وعددٍ من محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أنها تشمل أجزاءً من أحياء مدينة الرياض وهي: التعاون، والجنادرية، ولبن، والدرعية، وديراب، وأجزاءً من محافظات القويعية، وعفيف، والدوادمي، والمزاحمية، والرين، والخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ومركزي العيينة والجبيلة، وبأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (1,192) كيلومترًا طوليًا، إضافة إلى تشييد (18) خزانًا للمياه بسعة إجمالية قاربت (85) ألف متر مكعب، ومحطات ضخ بطاقة تجاوزت (247) ألف متر مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية تجاوزت مليار ريال.
وأوضحت الشركة أن مشاريع الصرف الصحي التي بدأت في تنفيذها بالمنطقة بلغت (14) مشروعًا في مدينة الرياض، وعددٍ من محافظات المنطقة، مبينةً أن هذه المشاريع تغطي في مدينة الرياض أجزاءً من أحياء المونسية، والمعيزيلة، والحزم، ونمار، والعوالي، وتنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، وأجزاءٍ من محافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، بأطوال خطوط وشبكات قاربت (763) كيلومترًا طوليًا، إلى جانب محطات رفع بطاقة تبلغ (117) ألف متر مكعب يوميًا، وبكُلفة إجمالية فاقت (902) مليون ريال.
وبيّنت أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالًا لما أعلنته في شهر مايو 2024م عن شروعها في تنفيذ (46) مشروعًا بقيمة تتجاوز (1.6) مليار ريال، إضافةً إلى ما أعلنته في شهر أغسطس 2024م عن شروعها في تنفيذ (20) مشروعًا بقيمة تقارب (1) مليار ريال.
وأكدت المياه الوطنية أن حزمة المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، واستمرارها في تنفيذ خططها الإستراتيجية؛ لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا