فيصل الفيتوري: نعمل مع خبراء أمريكيين على تنفيذ برامج عملية لاستقرار ليبيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال فيصل الفيتوري رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي إن الائتلاف تعاون مع خبراء في محكمة الجنايات الدولية ليدعم برامجه لمكافحة الفساد وكيفية ملاحقة واستجلاب كل ما لديه من قوائم ومستندات سرية وكذلك عمل مع نخبة من خبراء اقتصاد أمريكيين لتطوير برامج وحلول شاملة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ضمن إطار سياسي حديث، حيث يعمل الائتلاف مع الخبراء على برامج عملية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية يمكن أن يشكلا أساسًا راسخًا لتحقيق الشفافية والتنمية مما يتيح الاستفادة من الثروات النفطية للبلاد لدفع ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أضاف في بيان، أنه منذ عام 2012، تعرضت ليبيا لأزمات سياسية واقتصادية عميقة الأثر على اقتصادها ودخلها القومي، حيث اعتمدت الدولة بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ووفقًا للبنك الدولي، أدت الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الليبي، والذي تراوح بين 60 و90 مليار دولار سنويًا، مع تقلبات ملحوظة خلال الأعوام التي شهدت اضطرابات كبيرة.
وتابع قائلًا “في عام 2020، تدهورت الأوضاع بشكل حاد جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. يُقدّر إجمالي دخل ليبيا خلال الفترة بين 2012 و2022 بحوالي 635 مليار دينار ليبي، حيث كانت عائدات النفط تشكل 95% من الدخل القومي. بالمقابل، تجاوز الإنفاق العام 648 مليار دينار، مع تركيز الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة وبرامج الدعم، مما فاقم من العجز المالي. وقد أدى هذا العجز المتزايد إلى زيادة الديون العامة، التي بلغت نحو 154 مليار دينار حتى عام 2023. ساهم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب في ضعف الرقابة على المصروفات وازدياد الأعباء المالية، حيث شكلت الرواتب حوالي 41% من الميزانية العامة”.
ويطالب الائتلاف المؤسسات المالية الدولية وكذلك البعثة الأممية إلى تعزيز آليات الرقابة والضغط لتطبيق سيادة القانون كحلول فعالة لوقف هدر المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الوضع السياسي في ليبيا وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية يمكن أن يعززا الشفافية ويؤسسا لتنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من احتياطيات النفط، مما يوجه ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم قائلًا “كان الفساد المالي أحد أبرز التحديات التي واجهت ليبيا خلال هذه الفترة، حيث احتلت البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 وساهمت أساليب التعاقد المباشر والتلاعب في تنفيذ المشاريع، كما أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، في انتشار الفساد على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، زاعمة بذلك الضغط على الاقتصاد الوطني وأدّت إلى تدهور الخدمات العامة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
أكد الدكتور محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مكنت الشركات المصرية من الدخول بشكل واسع إلى السوق العراقية، حيث أصبح لديها دور كبير في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه الشركات أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط العراق التنموية، وخاصة في مجال تشييد البنى التحتية التي تتطلب خبرات وكفاءات عالية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أن قيمة التعهدات الممنوحة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية قد تجاوزت 600 مليار دينار عراقي، وهو ما يعكس حجم التعاون والتعهدات بين البلدين. وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والعراق، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.
وأشار السوداني إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والعراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى تنفيذ سريع وفعّال. وأوضح أن هذه المذكرات ستمهد الطريق للعديد من الفرص الاقتصادية الجديدة التي ستفيد كلا البلدين.
وأكد رئيس وزراء العراق أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية في العراق، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي مع مصر والدول العربية الأخرى، بما يساهم في الاستقرار والنمو في المنطقة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث