فيصل الفيتوري: نعمل مع خبراء أمريكيين على تنفيذ برامج عملية لاستقرار ليبيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال فيصل الفيتوري رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي إن الائتلاف تعاون مع خبراء في محكمة الجنايات الدولية ليدعم برامجه لمكافحة الفساد وكيفية ملاحقة واستجلاب كل ما لديه من قوائم ومستندات سرية وكذلك عمل مع نخبة من خبراء اقتصاد أمريكيين لتطوير برامج وحلول شاملة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ضمن إطار سياسي حديث، حيث يعمل الائتلاف مع الخبراء على برامج عملية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية يمكن أن يشكلا أساسًا راسخًا لتحقيق الشفافية والتنمية مما يتيح الاستفادة من الثروات النفطية للبلاد لدفع ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أضاف في بيان، أنه منذ عام 2012، تعرضت ليبيا لأزمات سياسية واقتصادية عميقة الأثر على اقتصادها ودخلها القومي، حيث اعتمدت الدولة بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ووفقًا للبنك الدولي، أدت الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الليبي، والذي تراوح بين 60 و90 مليار دولار سنويًا، مع تقلبات ملحوظة خلال الأعوام التي شهدت اضطرابات كبيرة.
وتابع قائلًا “في عام 2020، تدهورت الأوضاع بشكل حاد جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. يُقدّر إجمالي دخل ليبيا خلال الفترة بين 2012 و2022 بحوالي 635 مليار دينار ليبي، حيث كانت عائدات النفط تشكل 95% من الدخل القومي. بالمقابل، تجاوز الإنفاق العام 648 مليار دينار، مع تركيز الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة وبرامج الدعم، مما فاقم من العجز المالي. وقد أدى هذا العجز المتزايد إلى زيادة الديون العامة، التي بلغت نحو 154 مليار دينار حتى عام 2023. ساهم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب في ضعف الرقابة على المصروفات وازدياد الأعباء المالية، حيث شكلت الرواتب حوالي 41% من الميزانية العامة”.
ويطالب الائتلاف المؤسسات المالية الدولية وكذلك البعثة الأممية إلى تعزيز آليات الرقابة والضغط لتطبيق سيادة القانون كحلول فعالة لوقف هدر المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الوضع السياسي في ليبيا وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية يمكن أن يعززا الشفافية ويؤسسا لتنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من احتياطيات النفط، مما يوجه ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم قائلًا “كان الفساد المالي أحد أبرز التحديات التي واجهت ليبيا خلال هذه الفترة، حيث احتلت البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 وساهمت أساليب التعاقد المباشر والتلاعب في تنفيذ المشاريع، كما أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، في انتشار الفساد على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، زاعمة بذلك الضغط على الاقتصاد الوطني وأدّت إلى تدهور الخدمات العامة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع النفط مع اقتراب تنفيذ فرض رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا
ارتفع سعر النفط اليوم الجمعة الموافق 31 يناير، مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. بحسب رويترز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، التي تنتهي اليوم، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطا 76.23 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يسجل خام برنت انخفاضا بنسبة 1.6% خلال الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2%.
ومع ذلك، هناك احتمالية أن يسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 3.6% خلال شهر يناير، وهو أفضل شهوره منذ يونيو، في حين من المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2%.
ترامب لم يستقر حتى الآن على فرض رسوم جمركية على واردات النفط الكندية والمكسيكيةوهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من يوم السبت على الصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة إذا لم توقف هاتان الدولتان شحنات الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل النفط الخام، وقال ترامب يوم الخميس إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيستثني واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم الجمركية.
قال دانييل هاينز المحلل لدى بنك ANZ: "تذبذبت أسعار النفط الخام مع تفكير المستثمرين في احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إلى جانب سلسلة من الأوامر التنفيذية وإعلانات السياسات".
وفي عام 2023، وهو آخر عام كامل للبيانات، صدرت كندا 3.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، من أصل 6.5 مليون برميل يوميا من إجمالي الواردات، بينما صدرت المكسيك 733 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.
وقال هاينز إن تزايد خطر انقطاع الإمدادات بسبب السياسات الخارجية لإدارة ترامب الجديدة أبقى الأسعار مرتفعة.
وأضاف هاينز أن "العقوبات المفروضة على روسيا، ووقف شراء النفط الفنزويلي، والضغوط القصوى على إيران من شأنها أن تزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية على النفط".
وقال إن "هذا الأمر قد يتفاقم بسبب إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، مما يضيف إلى الطلب على النفط".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت