«إعلام بنها»: مصر أعطت لقضية المناخ الأولوية عبر إنشاء مشروعات خضراء ذكية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظم مجمع إعلام بنها اليوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ندوة تثقيفية تحت عنوان «التغيرات المناخية ومستقبل التنمية المستدامة في مصر» ضمن اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات للتصدي لأزمة التغيرات المناخية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوفي كلمته، أكد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالتغيرات المناخية، إذ أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لدعم المشاركة المجتمعية في جهود الدولة للتحول الأخضر في مواجهة التغييرات المناخية.
وذكر أن وزارة الشباب والرياضة، والبيئة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة في مصر، أطلقت عام 2022 مبادرة من أجل مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ، وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي.
وأشارت ريم حسين عبد الخالق، مدير مجمع إعلام بنها، إلى أن التغيرات المناخية نتاج لأفعال وأنشطة البشرية في مجالات مختلفة كالزراعة والأمن الغذائي والمائي، كما أثرت على البنية التحتية وصحة الإنسان، لذا لابد من دراسة التغيرات المناخية جيدا لمعرفة أسبابها ونتائجها وآليات معالجتها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق حلول فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وإمكانية التكيف معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مناخ القليوبية إعلام القليوبية ندوة القليوبية شباب القليوبية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج نوفي إحدى مبادرات مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات اطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، إن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، إذ تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة.
وتابعت أن احتياجات القارة الإفريقية قدرت بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.