"أكاديمية أدنوك" تستقبل دفعة المتدربين الرابعة من الكفاءات الإماراتية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت "أدنوك"، اليوم الخميس، عن قبول الدفعة الرابعة من المتدربين الإماراتيين في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، التي تهدف إلى إعداد أصحاب الكفاءات الإماراتيين الشباب من موظفي الشركة وتأهيلهم لشغل وظائف ضمن عمليات التداول العالمية في شركتي "أدنوك للتجارة العالمية" و"أدنوك التجارية" التابعتين لها.
وبمناسبة قبول الدفعة الجديدة، أقيمت فعالية في مكاتب شركة "أدنوك للتجارة العالمية" بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وعدد من كبار مسؤولي قطاعات التعليم، والتوطين، والموارد البشرية، حيث اطلع الحضور على برامج الأكاديمية وإنجازات شركات "أدنوك" للتجارة والتداول.نمو كبير ومنذ تأسيسهما في عام 2020، حققت الشركتان نمواً وتوسعاً كبيرين لتصبحا ضمن شركات تجارة وتداول المنتجات المكررة والنفط الخام العالمية المتطورة، كما ارتفع عدد موظفي "أدنوك" المتخصصين في مجال التجارة والتداول من خمسة في عام 2019 إلى أكثر من 400 موظف حالياً.
وتتبنى الشركتان نهجاً استباقياً في تداول وتجارة منتجات "أدنوك" لتحقيق أقصى قيمة ممكنة، كما تقدمان خدمات إدارة الشحنات، والتحوط لإدارة المخاطر والبضائع المنقولة، وذلك من خلال استخدام سفن "أدنوك للإمداد والخدمات". نقلة نوعية وأكد الدكتور سلطان الجابر، أهمية مساهمة نشاطات أدنوك في مجال تجارة وتداول المنتجات، من خلال شركتي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"، في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها المجموعة وتوسيع قاعدة عملائها، وتعزيز وزيادة القيمة من أعمالها، وخلق فرص جديدة للنمو والتطور.
وأشار إلى تركيز كلا الشركتين على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات تساهم في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه وبيعه.
وقال الجابر، إن "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" تواصل مهمتها الهادفة إلى إعداد جيل متخصص من المتداولين الإماراتيين وإكسابهم المهارات الخاصة في تداول وتجارة السلع بما يعزز نجاح وتطور "أدنوك". تعاملات يومية وللاستفادة من إمكانات نشاطات التجارة والتداول والنقل، أسست "أدنوك" شركتين تجاريتين جديدتين هما "أدنوك التجارية"، التي تختص بتداول النفط الخام، و"أدنوك للتجارة العالمية"، التي تختص بتداول المنتجات المكررة.
وتنفذ الشركتان تعاملات يومية تتجاوز ما كانت تقوم به "أدنوك" على مدى عام، وحققتا عائداً على الاستثمار بنهاية عام 2023 يزيد بمقدار 17 ضعفاً عن تكلفة تأسيس الشركتين.
وتعد "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" مساهماً رئيساً في النجاح الذي تحققه شركتا "أدنوك" للتجارة والتداول، حيث تقدم الأكاديمية برنامجاً مكثفاً لمدة عامين مخصص لموظفي "أدنوك" من المواطنين، يتضمن تدريباً أثناء الخدمة يجمع بين المواضيع النظرية وتزويد المتدربين بالمهارات العملية، من خلال برامج المحاكاة وتحليل السوق في الوقت الفعلي لضمان استعدادهم وجاهزيتهم لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.
ومنذ تأسيسها في عام 2020، تخرج من "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" حوالي 40 إماراتياً يعملون الآن في شركتي "أدنوك للتجارة العالمية" و"أدنوك التجارية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك للتجارة العالمية أدنوك الإمارات أدنوك أدنوک التجاریة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.