إطلاق مبادرة "طريق الحياة" لتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أطلقت الخميس مبادرة "طريق الحياة" التعليمية بالتعاون مع شركة "دبليو إم سي" وشركة "كافندش"، ويمثل هذا التعاون تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND)، بما في ذلك التوحد، وعسر القراءة، والاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية.
قال عاطف حسن، مؤسس ورئيس شركة "كافندش"، إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو إنشاء بيئة تعليمية شاملة في مصر، حيث يقدم هذا المركز التعليمي دعماً مخصصاً وموارد متخصصة لتمكين الطلاب الذين يواجهون تحديات في بيئات التعليم التقليدية، مستفيداً من الخبرة الرائدة ل"كافندش" في التعليم المتخصص، إلى جانب التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتطوير البنية التحتية الحضرية والاجتماعية في مصر.
وأوضح أن الشركة ترى كل طالب كفرد فريد وقادر، بغض النظر عن التحديات التي يواجهها، مشيراً إلى ان هذا المشروع ليس مجرد مدرسة، بل هو مساحة يشعر فيها الأطفال الذين يتعلمون بطرق مختلفة بأنهم مفهومون ومدعومون من بيئة تقدر فرديتهم وإمكاناتهم، ومن المقرر أن يفتح المشروع أبوابه بعد عامين، ويقدم مناهج ديناميكية تتكيف مع احتياجات كل طالب، مما يمكّنهم من متابعة رحلتهم التعليمية الكاملة دون قيود التعليم التقليدي.
ولفت إلى أن شركة "دبليو إم سي" سوف تشرف على توفير الخدمات التعليمية المتخصصة داخل المشروع الذي يعتمد على البنية الأساسية المميزة في العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن مبادرة "طريق الحياة" تجسد رؤية لخلق "مجتمع غير مباشر" للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND)، وهي بيئة داعمة دون عزل الطلاب، ويسعى هذا المركز التعليمي إلى إعادة تعريف التعليم الشامل ووضع معيار جديد في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
شاركت مضحية سالم المنهالي، وعائشة خميس الظنحاني، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع النساء البرلمانيات في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، وذلك ضمن برنامج أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع النساء البرلمانيات، أكدت مضحية المنهالي خلال مناقشة موضوع «إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية»، أهمية الاجتماع الذي يضع قضية التمكين السياسي والتشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية والعربية في مقدمة أولوياته، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ومن منطلق هذه الأهمية، جاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية، لما تمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النساء البرلمانيات، وتمكينهن من لعب أدوار مؤثرة في صناعة السياسات وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وقالت؛ إن دولة الإمارات شهدت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والتشريعي، وذلك بمشاركة المرأة الإماراتية منذ عام 2006 في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتولت في عام 2015 رئاسة المجلس، لتسجل سابقة على المستوى العربي والشرق الأوسط، كأول دولة تترأس فيها امرأة برلماناً وطنياً، فضلاً عن مشاركة المرأة الإماراتية في السلطة التنفيذية وتوليها حقائب وزارية عديدة.
وأضافت أن المجالس التشريعية في إفريقيا تقوم بدور محوري في تجاوز التحديات التي تواجه تمكين المرأة برلمانياً، من خلال مسؤوليتها في صياغة الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة منصفة وعادلة للنساء في العمل البرلماني وصنع القرار.
كما شاركت مضحية المنهالي في مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، والذي أكدت فيه الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية الحوارات البرلمانية في بناء المجتمعات ودعم وتوجيه مساراتها التنموية والاقتصادية، وتعزيز الحلول السلمية في النزاعات والصراعات والأزمات، حيث إن دول الجنوب العالمي، رغم كل المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة بإمكانها أن تخلق من كل ذلك فرصاً للصعود العالمي، وإطلاق عصر جديد من الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة قانونية وتشريعية متطورة تواكب المستقبل وأدواته، فقد تم مؤخراً إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، بما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية تطوير وتعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية بين بلدان الجنوب العالمي، لتعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات والحوارات المشتركة، بهدف تطوير التشريعات، وخلق بيئة مواتيه للتجارة والاستثمار، وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والسلع عبر الحدود، وتخطي تحديات التجارة الرقمية بين بلدان الجنوب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية