الصين تواجه موجة جرائم عنف نادرة في ظل الصعوبات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تغذي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، توترات اجتماعية تزيد من احتمال ارتكاب الناس جرائم أكثر عنفاً نتيجة الغضب أو اليأس، بحسب محللين، بعدما شهدت البلاد المجزرة الأكثر دموية منذ عقد.
وشهدت الصين سلسلة هجمات عنيفة هذا العام، شكّلت تحدياً لسمعة بكين التي تفتخر بالنظام العام لديها، ودفعت مستخدمي الإنترنت إلى طرح تساؤلات بشأن وضع المجتمع.
ودهس رجل الإثنين الماضي، حشوداً عند مجمّع رياضي في مدينة جوهاي (جنوب)، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 بجروح، بحسب أرقام رسمية.
وجاء ذلك بعد سلسلة جرائم مشابهة في وقت تحاول الصين جاهدة، إنعاش النمو الاقتصادي وإيجاد فرض العمل وتعزيز الثقة، منذ رفعت قيود كوفيد المشددة أواخر العام 2022.
China battles rare wave of violent crime as economic woes bite https://t.co/4zcDseAsOv
— The Straits Times (@straits_times) November 14, 2024وقالت الأستاذة المساعدة في الدراسات السياسية لدى "كلية بيتزر"، في الولايات المتحدة هانجانغ ليو إن: "سلسلة الهجمات العنيفة الأخيرة في الصين، هي انعكاس لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الكلية المتدهورة".
وأفادت "رغم أن هذه الحوادث متفرقة بطبيعتها، فإن الوتيرة المتزايدة لوقوعها تشير إلى أن عدداً أكبر من الأشخاص في الصين، يعانون صعوبات وحالة يأس لم يسبق أن شهدوها".
وتضاعفت المؤشرات على الأزمة الاقتصادية في الصين في السنوات الأخيرة، انطلاقاً من هروب رؤوس الأموال مروراً بالهجرة ووصولاً إلى ازدياد البطالة والغضب، حيال ارتفاع كلفة السكن ورعاية الأطفال، إضافة إلى الثقافة المنتشرة في أوساط الشباب التي تمجّد التوقعات المحدودة، وترفض المبالغة في السعي للعمل بكد لجني المال.
وتوضح أستاذة السياسة الصينية في جامعة تورونتو في كندا، والباحثة لدى منظمة "مجتمع آسيا" لينيت أونغ، أن الهجمات العنيفة هي "الجانب السلبي للعملة ذاتها".
وقالت: "هذه أعراض مجتمع لديه شكاوى مكبوتة". وأضافت أن "بعض الناس يلجأون إلى الاستسلام. وهناك آخرون يسعون للانتقام عندما يشعرون بالغضب"، وأوضحت أن "المشكلة جديدة إلى حد كبير بالنسبة إلى الصين"، مشيرة إلى أن البلاد تتجّه على ما يبدو "نحو نوع مختلف من المجتمع، مجتمع أكثر قباحة".
تهديدات جديدةوأفادت الشرطة، بأن التحقيقات الأولية تظهر أن مرتكب عملية الدهس، الإثنين، كان رجلاً يبلغ 62 عاماً ويشعر بـ"عدم الرضا" عن تسوية للطلاق.
وفي حالات أخرى، استخدم رجل في منتصف العمر سكيناً وسلاحاً نارياً لقتل 21 شخصاً على الأقل في مقاطعة شاندونغ في فبراير (شباط) الماضي، وصدم رجل يبلغ 55 عاماً حشداً بسيارة في مدينة تشانغشا (وسط) في يوليو (تموز) الماضي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بعد نزاع على أملاك.
وجرح رجل يبلغ 50 عاماً، 5 أشخاص في عملية طعن في مدرسة في بكين الشهر الماضي. وقتل آخر يبلغ 37 عاماً، 3 أشخاص في عملية طعن وجرح 15 في متجر تسوق في شنغهاي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقتل رجل عاطل عن العمل يبلغ 44 عاماً، تلميذاً يابانياً في شنجن في عملية طعن خلال الشهر ذاته.
وفي بعض الحالات، ما زالت الدوافع غير واضحة أو لم يُكشف عنها، بينما عرقلت التغطية الإعلامية الضئيلة والرقابة الواسعة المفروضة على الإنترنت فهم الجذور الاجتماعية المحتملة للمشكلة. لكن الهجمات كشفت حدود نظام كاميرات المراقبة على مستوى البلاد، والرقابة المعتمدة على البيانات التي تجتث التهديدات للأمن العام.
وقالت أستاذة العلوم السياسية المساعدة لدى جامعة كلارك في الولايات المتحدة، سوزان سكوغينز إن "الهجمات الأخيرة تظهر أنه لا توجد دولة بوليسية ترى وتعرف كل شيء".
وقال الأستاذ في "كلية كليرمونت" في كاليفورنيا مينشين بي، إن "النظام جيد جداً في مراقبة التهديدات المعروفة، لكنّ أداءه في التعامل مع التهديدات غير المحدودة وغير المعروفة مسبقاً يعد رديئاً". وأفاد بي الذي ألّف كتاباً عن الرقابة في الصين بعنوان "The Sentinel State"، بأن "الرجل الذي قتل هذا العدد الكبير من الناس في جوهاي لم يكن على الأرجح معروفاً كمصدر تهديد بالنسبة إلى الشرطة".
سريةودعا الرئيس شي جين بينغ، المسؤولين إلى منع "الحالات الحادّة" بعد هجوم الإثنين، بينما كررت وزارة الخارجية الصينية أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم، هي من البلدان "الأكثر أماناً".
وبلغ المعدل الرسمي لحالات القتل في الصين العام الماضي 0.46 حالة لكل 100 ألف شخص مقارنة بـ 5.7 في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سارعت السلطات إلى منع أي إحياء لحادثة جوهاي فمنعت أي تجمعات عامة لتكريم الضحايا وحظرت مناقشة ما حدث على الإنترنت.
وأفاد محللون بأن الرقابة كانت رد فعل الدولة لمنع وقوع أعمال عنف مشابهة ومنع الإحراج الرسمي. وقال مدير SOAS China Institute في لندن إن "أسلوب العمل التلقائي للدولة الصينية يعتمد على السرية".
ومن جانبها، وصفت ليو من "كلية بيتزر" العنف بأنه "تحد شائك" بالنسبة إلى بكين في وقت تسعى للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي. وقالت: "إن الصين تستجيب عادة لعدم الاستقرار الاجتماعي عبر تعزيز الأمن العام وأنظمة الرقابة". لكن في وقت تواجه الحكومة "صعوبات مالية غير مسبوقة"، فمن شأن ذلك أن يضغط أكثر على الخزينة العامة التي تعاني أساساً، بحسب ليو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين النمو الاقتصادي الصين الاقتصاد فی الصین
إقرأ أيضاً:
الجارديان: أوكرانيا تواجه أزمة النقص الحاد في القوات على الخطوط الأمامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن القوات الأوكرانية تواجه معضلة في حربها مع روسيا، التي تقترب من ثلاث سنوات، وهي النقص الحاد في الأفراد على الخطوط الأمامية لجبهة القتال، "إذ يتكون الجيش المنهك والمستنزف بشكل متزايد من رجال أكبر سنا".
وأضافت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي نشرته اليوم /السبت/ - أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قاوم الدعوات العامة من الإدارة الأمريكية لخفض سن تعبئة الجنود من 25 عاما إلى 18 عاما.. مشيرا إلى حساسية إرسال رجال أصغر سنا للقتال في مجتمع يواجه بالفعل أزمة ديموجرافية، ولكن مع استمرار روسيا في العثور على مجندين جدد، يكافح الجيش الأوكراني للعثور على عدد كاف من الأشخاص لملء الفجوات في الجبهة.
وأشارت الصحيفة إلى سلسلة من المقابلات مع ضباط أوكرانيين - رفضوا الكشف عن هويتهم - أظهرت صورة مقلقة لوضع القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا.. حيث قال جندي يخدم حاليا في لواء الدفاع الإقليمي 114 في أوكرانيا والذي كان متمركزا في نقاط ساخنة مختلفة على مدى العامين الماضيين "الأشخاص الذين ينضمون إلينا الآن ليسوا مثل الأشخاص الذين كانوا متواجدين في بداية الحرب، مؤخرا استقبلنا 90 شخصا، لكن 24 منهم فقط كانوا مستعدين للانتقال إلى المواقع، أما الباقون كانوا من كبار السن أو المرضى أو مدمنين على الكحول، يجلسون في خندق ولا يستطيعون حمل سلاح.
وقال مصدران في وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية لصحيفة (الجارديان)، إن العجز في الجبهة أصبح حادا لدرجة أن هيئة الأركان العامة أمرت وحدات الدفاع الجوي المستنفدة بالفعل بإرسال المزيد من الرجال إلى الجبهة كقوات مشاة.
وقال أحد المصادر "لقد وصل الأمر إلى مستوى حرج حيث لا يمكننا ضمان أن يعمل الدفاع الجوي بشكل صحيح"، معربا عن خوفه من أن الوضع يشكل خطرا على أمن أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن "هؤلاء الأفراد يعرفون كيف يعمل الدفاع الجوي، وقد تدرب بعضهم في الغرب ولديهم مهارات حقيقية، ولكن الآن يتم إرسالهم إلى الجبهة للقتال وهو ما لم يتلقوا تدريبا عليه".
كما لفت المصدر إلى أن قادة القوات الأوكرانية يمكنهم إصدار الأوامر لإرسال جنود لا يحبونهم إلى الجبهة كعقاب، ولكن هناك مخاوف من أن هؤلاء الجنود - الذين لديهم معلومات حساسة حول مواقع وتكتيكات الدفاع الجوي الأوكرانية - معرضون لخطر التخلي عن معلومات مهمة إذا وقعوا في قبضة الروس على الجبهة.
في الشهر الماضي، قالت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوهلا، في منشور على تيليجرام، "إن قوات الدفاع الجوي يتم نقلها إلى وحدات المشاة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات نجاح أوكرانيا في إسقاط الطائرات بدون طيار الروسية"، ورد عليها يوري إهنات المتحدث باسم قوات الدفاع الجوي بأن "عمليات النقل جارية بالفعل لكنها لا تؤثر على معدلات إسقاط الطائرات بدون طيار".
إلا أن الأفراد الذين أدلوا بتصريحاتهم للـ"الجارديان" قالوا إن المطالب المتزايدة بالتحويلات تجعل من الصعب إدارة وحدات الدفاع الجوي بشكل صحيح.
وأفاد ضابط آخر يعمل في الدفاع الجوي بأن "عملية الانتقالات هذه استمرت لمدة عام ولكن الوضع يزداد سوءا فقد انخفضت القوة بالفعل إلى أقل من النصف".
وعلى الرغم من أن الأشهر الأولى من العملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022 كانت قد شهدت طوابير من الأوكرانيين المستعدين للتطوع، وذهب مئات الآلاف من الأفراد طواعية إلى الجبهة، إلا أن التعبئة أصبحت تمثل تحديا كبيرا لكييف على مدار العام الماضي، حيث تجولت فرق من ضباط التجنيد في الشوارع لتوزيع أوراق الاستدعاء، ومُنع الرجال في سن التجنيد من مغادرة البلاد، بحسب "الجارديان".
وفي إشارة واضحة إلى تغير المواقف في البلاد، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز (رازومكوف) ومقره كييف أن 46 بالمائة من المستجيبين وافقوا على أنه "لا عيب في التهرب من الخدمة العسكرية"، بينما عارض ذلك 29 بالمائة فقط.
ورأت الصحيفة أن نقص الأفراد أدى إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، إذ شعر المسؤولون في الإدارة الأمريكية بالانزعاج من أن زيلينسكي وحكومته يطالبون بشكل متكرر بزيادة الأسلحة، لكنهم لم يتمكنوا من حشد المزيد من القوات.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض شون سافيت، في بيان الشهر الماضي، "إن القوة البشرية هي الحاجة الأكثر حيوية لدى أوكرانيا في الوقت الحالي، ونحن مستعدون لزيادة قدرتنا التدريبية إذا اتخذوا الخطوات المناسبة لملء صفوفهم".
ويشعر المسؤولون الأوكرانيون أن الدعوات العامة من جانب الولايات المتحدة لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما غير مناسبة، إذ وسعت أوكرانيا حملتها للتعبئة في أبريل وخفضت سن الاستدعاء من 27 عاما إلى 25 عاما، لكن غالبية الأوكرانيين يحذرون من خفضها أكثر، مشيرين إلى الحاجة إلى حماية الجيل الأصغر سنا.. في حين يقول العديد من الجنود إن الطريقة لتعزيز معدلات التعبئة ليست بخفض سن الاستدعاء ولكن من خلال تقديم حوافز أفضل والمزيد من التدريب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023