رونالد لامولا: جنوب إفريقيا تريد تهنئة مصر لنجاح استضافة المنتدى الحضري
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وجّه وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا رونالد لامولا، الشكر للدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصرية وجميع الحاضرين، إذ يشعر بالسعادة لحسن الضيافة التي وجدها في مصر أرض الحضارة، كما يشكر الفرصة التي أتيحت له من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل رسالته.
وأضاف «لامولا»، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري: «جنوب إفريقيا تريد أن تهنئ مصر لنجاح استضافة المنتدى الحضري العالمي هنا في مصر، إذ كان برنامج ناجحا وجعلنا جميعا فخورين للغاية بالطريقة التي استضيف بها».
وتابع: «أريد أن أستغل هذه الفرصة حتى أؤكد على أواصر الصداقة القوية والتعاون والتضامن الموجود بين بلدين، إذ إن المناقشات التي عقدت تسودها سمة الودية والتبادل وتعطي مثالا جيدا على التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا».
وأوضح أنّه على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر وجنوب إفريقيا، لكن متقاربين فيما يتعلق بالرؤى المشتركة لدعم التعاون الثنائي، وبناء علاقات بين الشعبين، معلقا: «وجهات نظرنا تتمثل في دعم الجهود الثنائية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».
وأضاف: «نقاشاتنا اليوم والتي شملت القضايا العالمية والإقليمية تذكرنا بالمسؤولية الواقعة على عاتق مصر وجنوب إفريقيا لكي يعملا معا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والقضايا الدولية، كل ذلك من أجل دعم الإمكانية الكبرى لزيادة الاستثمارات والتجارة بين البلدين.. المشاركة على مستوى الأعمال التجارية بين مجتمع الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا على هامش هذه المشاورات يجب الثناء عليها، وكذلك البناء عليها من أجل ضمان الزخم الموجود، ومن أجل ضمان تحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين البلدين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية مصر وجنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
حصاد التخطيط| مشاركات مكثفة في المحافل الدولية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير الحصاد السنوي لعام 2024، أبرز تطورات تنفيذ الاستراتيجيات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فضلًا عن الشراكات مع قارتي أفريقيا وآسيا، وجهود الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030.
خلال عام 2024 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر».
وقد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال هذه الدورة من اجتماعات البنك.
وشهدت تلك الدورة من الاجتماعات عددًا من التطورات الهامة على رأسها فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، كما تمت إعادة انتخاب رئيسة البنك الحالية أوديل رينو باسو، لدورة ثانية.
صندوق النقد العربي: الوضع المالي في ليبيا تحول من العجز إلى الفائضخبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحلي
كما عقدت الوزيرة جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهدت فوز البنوك المصرية بـ 3 جوائز البنك، حيث تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، بجائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.
من جانب آخر، تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.
زيارة المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبيوتعزيزًا للشراكات المصرية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، في دولة لوكسمبورج، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة.
وتزامنًا مع بدء الحكومة إجراءات للإصلاح الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وعلى مستوى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، شهد عام 2024 العديد من التطورات من بينها، تقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.
وقد تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.
كما شهد عام 2024، انعقاد يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال شهر مايو، وزيارة السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة في نوفمبر الماضي، حيث قامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص المصرية.
انعقاد لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدةوترأست الدكتورة رانيا المشاط، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
واستعرض الاجتماع أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
البنك الأفريقي للتنمية.
وخلال عام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي، بالعاصمة الكينية، نيروبي، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك.
وشهدت الاجتماعات لقاءات ثنائية ومباحثات مكثفة مع أكينومي أديسينا، رئيس البنك، ومسئولي الإدارة العليا، لمناقشة تطورات الشراكة في إطار الاستراتيجية التي يجري تنفيذها، كما شهدت الاجتماعات إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا.
في سياق متصل، شهد عام 2024، انعقاد ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
تجديد البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
على صعيد آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية.
ويهدف البرنامج القُطري، إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، ما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين .
مصر والمملكة المتحدة تُعززان شراكتهما الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي.
في سياق آخر، وقّعت حكومة جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وذلك خلال زيارة الوزير البريطاني للقاهرة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.
العلاقات المصرية التركيةوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة التركية أنقرة.
وخلال فعاليات الزيارة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الحكومة، من بينهم وزير النقل والبنية التحتية التركي، ووزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كإحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
العلاقات المصرية اليابانيةواحتفالًا بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك بالعاصمة “طوكيو”.
وشهدت تلك الزيارة تطورات متتالية على مستوى الشراكة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، كما التقت "المشاط"، العديد من مسئولي الحكومة اليابانية من بينهم محافظ طوكيو، ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، إلى جانب مسئولي شركة تويوتا تسوشو، وشركة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار.