فرنسا: الادعاء يطالب بسجن لوبان في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.
وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.
وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة حكمهم والعقوبة مع الأخذ في الاعتبار طلبات النيابة، ومن المتوقع أن يتم نشر الحكم في أوائل عام 2025.
ولوبان وحزبها و24 شخصا آخرين من بينهم مسؤولون كبار في الحزب وعمال وأعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون برلمانيون، متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب العاملين في الحزب في فرنسا، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت "الجبهة الوطنية".
وتم الكشف عن نظام الوظائف الوهمي المزعوم لأول مرة في عام 2015، وتركز على عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
وبحسب النيابة، فإن المساعدين عملوا حصراً لصالح الحزب وليس كجزء من أنشطة البرلمان. وخلال المحاكمة الشهر الماضي، أكدت لوبان براءتها، وقالت: "ليس لدي أي شعور بأنني ارتكبت أدنى جريمة، أو تصرفت بشكل غير قانوني".
مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، ازدادت قوة حزب التجمع الوطني بعد النتائج المبهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقالت لوبان: "أعتقد أن الغرض من الدعوى هو حرمان الشعب الفرنسي من حق التصويت لمن يريد". وقال زعيم الحزب جوردان بارديلا إن طلب الادعاء هو "اعتداء على الديمقراطية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باريس مارين لوبان حزب التجمع الوطني اليميني فرنسا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف