فرنسا: الادعاء يطالب بسجن لوبان في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب ممثلو الادعاء في باريس، بالحكم على مارين لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعها من تولي مناصب عامة لفترة مماثلة، كجزء من قضية تتهم فيها هي و24 شخصًا آخر باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيق، ويمكن أن تقوض جهود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنه قد يفوز بها.
وطلب مكتب المدعي العام في فرنسا أمس الأربعاء، تغريم لوبان 300 ألف يورو، وفرض عقوبة السجن والحرمان من تولي منصب عام بمفعول فوري.
وتطالب الدعوى، بأنه إذا وجدت المحكمة أنها مذنبة، فلن تتمكن لوبان من خوض الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وتستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر المقبل، وبعدها سيناقش القضاة حكمهم والعقوبة مع الأخذ في الاعتبار طلبات النيابة، ومن المتوقع أن يتم نشر الحكم في أوائل عام 2025.
ولوبان وحزبها و24 شخصا آخرين من بينهم مسؤولون كبار في الحزب وعمال وأعضاء سابقون في البرلمان ومساعدون برلمانيون، متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب العاملين في الحزب في فرنسا، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت "الجبهة الوطنية".
وتم الكشف عن نظام الوظائف الوهمي المزعوم لأول مرة في عام 2015، وتركز على عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.
وبحسب النيابة، فإن المساعدين عملوا حصراً لصالح الحزب وليس كجزء من أنشطة البرلمان. وخلال المحاكمة الشهر الماضي، أكدت لوبان براءتها، وقالت: "ليس لدي أي شعور بأنني ارتكبت أدنى جريمة، أو تصرفت بشكل غير قانوني".
مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، ازدادت قوة حزب التجمع الوطني بعد النتائج المبهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
وقالت لوبان: "أعتقد أن الغرض من الدعوى هو حرمان الشعب الفرنسي من حق التصويت لمن يريد". وقال زعيم الحزب جوردان بارديلا إن طلب الادعاء هو "اعتداء على الديمقراطية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باريس مارين لوبان حزب التجمع الوطني اليميني فرنسا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي: "غزة تعيش كارثة إنسانية ويجب وضع حد لإسرائيل"
دعا السكرتير العام للجنة السياسات العربية والإفريقية في البرلمان الأوروبي، السفير الحبيب النوبي، المستشار السابق بمكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك، المجتمع الدولي ودول العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين، مجدداً التأكيد أن الشعوب العربية والإسلامية لن تسكت أمام الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا الحكام العرب إلى تبني موقف يكتبه التاريخ إزاء صلف وإجرام هذا الكيان الغاصب.
وشدد السفير الحبيب النوبي، في بيان له الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه حرب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكد النوبي، أهمية أن ينعكس التضامن مع الفلسطينيين من خلال مسؤولية دولية قانونية وإنسانية وأخلاقية، وأبرز أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مناشدة للأمم المتحدة
طالب النوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحويل تضامنها إلى خطوات عملية حقيقية، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها.
واعتبر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو حل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والضغط لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى إنهاء انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.
تأكيد حقوق الفلسطينيين
أشاد السفير النوبي بنضال الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا تضامن شعوب العالم العربي والإسلامي مع فلسطين. كما جدد تأكيده تصدي هذه الشعوب لكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الفلسطينيين.
وأكد ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
مع استمرار التصعيد في المنطقة، يبقى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
يظل المجتمع الدولي مطالبًا بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية لإنهاء هذه المعاناة المستمرة وتطبيق القرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد