مقرر «الأحزاب السياسية»: صياغة مخرجات الحوار الوطني دليل على التغيير في ظل الجمهورية الجديدة (حوار)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية البدء فى صياغة مخرجات الحوار الوطنى لما تشكله من رؤية سياسية خالصة اجتمعت على طرحها القوى السياسية وأصحاب الخبرات بهدف دعم ركائز الجمهورية الجديدة.
وأشار «الطماوى»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن المخرجات التى ستتم صياغتها ومراجعتها من قبل مجلس الأمناء نتاج عمل وجهد استمر ساعات طويلة لمدة 3 أشهر، فضلاً عن فترة التحضيرات السابقة لتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة، موضحاً أن لجنة الأحزاب السياسية عملت على طرح جميع الأفكار والرؤى للخروج بنتائج مهمة لدعم التعددية السياسية، وطرح خارطة طريق لتداول السلطة داخل الأحزاب مع مراعاة المرجعيات السياسية.
وإلى نص الحوار:
ما تقييمك للجلسات التى عقدتها لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى؟
- بصراحة شديدة هذه الجلسات كان لها دور كبير فى حلحلة الحياة الحزبية، وإجراء المراجعة السياسية لكثير من الأحزاب سواء كانت من اليسار أو اليمين، وتمت مناقشة العديد من القضايا على رأسها التعددية الحزبية وتداول السلطة وإعطاء فرصة للشباب للوجود داخل المشهد الحزبى.
حدثنا عن أهمية صياغة مخرجات الحوار وخروجها للنور؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما دعا القوى السياسية فى مصر إلى الجلوس إلى مائدة الحوار كان الهدف من ذلك هو النقاش والتحاور حول 3 قضايا رئيسية باعتبارها هرم الدولة، وهى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى مدار 3 أشهر حرصت اللجان الفرعية المنبثقة عن الحوار الوطنى على دعوة جميع القوى وأصحاب الخبرات للنقاش حول العديد من القضايا والملفات التى تهم المواطن، وبالتالى صياغة مخرجاته هى دليل على المشهد الجديد الذى تشهده مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
من وجهة نظرك.. ما دلالات نجاح الحوار الوطنى؟
- مصر لم تشهد من قبل حالة حراك سياسى حقيقى ومكتمل، وربما يرجع ذلك إلى إصرار بعض القوى على إفشال الحوار قبل بدايته، هذه المرة الوضع مختلف، وهناك حالة ارتياح سياسى ومشاركة إيجابية من كافة القوى السياسية والحزبية دون مغالبة، وكذلك الشخصيات العامة والشباب والمنشغلون بقضايا المرأة لإخراج الحوار الوطنى بشكل يليق بمصر، وقد شهدت جميع الجلسات تعاوناً من الجميع مع مراعاة محددات الدولة، وعلى رأسها احترام الدستور ومؤسسات الدولة وعدم المساس بالأمن القومى للبلاد.
إيهاب الطماوى: من حق القوى السياسية التعبير عن رأيها بشأن النظام الانتخابى الأمثلكيف ترى المطالب الداعمة لتغيير النظام الانتخابى باعتبارك وكيلاً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؟
- من حق جميع الأحزاب والقوى السياسية التعبير عن رأيها بشأن النظام الانتخابى الأمثل فى المرحلة المقبلة، مع مراعاة المحددات الدستورية، وأتصور أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة يحقق التيسير على الناخبين، ويدعم التواصل والتنسيق بين القوى والأحزاب السياسية لأن فوز القائمة يكون بأكملها، دون وجود خلافات حول أهمية ترتيب أسماء المرشحين على ذات القائمة، ولا ننسى أن هناك عدداً من المتطلبات الدستورية تتمثل فى ضرورة وصول المرأة بنسبة لا تقل عن 25%، وكذلك وصول الفئات المجتمعية الأخرى التى ورد النص عليها فى المواد 243 و244 من الدستور، وهم العمال والفلاحون والشباب والمصريون بالخارج وذوو الإعاقة، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الضوابط الدستورية بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وبالطبع المحافظات الحدودية والمناطق النائية، الوارد فى المادة 102 من الدستور.
دور البرلمانسيتم التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى سواء من خلال إعداد تشريعات جديدة أو تعديل القوانين الحالية، وهناك مخرجات أخرى سيتم طرحها ومناقشتها فى مجلس الشيوخ، وبالتالى دور الانعقاد الرابع سواء لمجلسى النواب والشيوخ سيشهد حراكاً كبيراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء الأحزاب السیاسیة القوى السیاسیة مخرجات الحوار
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.