سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
خالد الظفيري
أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد الجنسية الكويتية، من 1535 حالة.
وجاء قرار اللجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، للتصديق على القرار.
وعقدت اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
.المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
إقرأ أيضاً:
«كهرباء دبي» تدعم التميز المؤسسي للجنة العليا للتشريعات
استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بالإمارة. يأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وقال سعيد الطاير: «نؤمن بأن التميز ليس مجرد هدف، بل هو رحلة مستمرة تتطلب تعاوناً استراتيجياً وتكاملاً بين الجهات الحكومية. ومن خلال هذا التعاون، نهدف لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق إنجازات استثنائية تعكس ريادة دبي على المستوى العالمي».
وأضاف: «يمثل التميز والتحول الرقمي بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وجميع المعنيين، ونعمل على تعزيز مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة معايير التميز المستدام ونقل أفضل ممارساتنا وتجاربنا الرائدة على المستوى العالمي إلى المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية».
من جهته، قال أحمد سعيد بن مسحار: «نفخر بشراكتنا الراسخة وتعاوننا الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ونعرب عن تقديرنا للدور المؤثر والإسهامات المشهودة للهيئة في تعزيز منظومة الأداء المؤسسي للجنة العليا للتشريعات وصولاً إلى تكريمها خلال برنامج دبي للتميُّز الحكومي لعام 2024 كإحدى الجهات الحكومية المتميزة. ونولي أهميةً كبيرة لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الرائدة في مُختلف القطاعات، سعياً لتعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة دبي كأنموذجٍ رائدٍ عالمياً في الكفاءة المؤسسية والتميز الحكومي».
وخلال العام الماضي، اضطلعت الهيئة بدور محوري في دعم جهود اللجنة عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية متعددة، تضمنت تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة استهدفت فريق القيادة وموظفي اللجنة، لتعزيز الوعي بمعايير التميز المؤسسي وأفضل الممارسات العالمية.
كما نفذت الهيئة ثلاث عمليات تقييم شاملة لجميع الوحدات التنظيمية والمعايير المؤسسية، بهدف تحليل الفجوات ووضع خطط لتحسين الأداء وتطبيقها بشكل عملي وفعّال، حيث أثمرت هذه الجهود تمكين اللجنة العليا للتشريعات من الانضمام إلى قائمة الجهات الحكومية المتميزة من أول تقديم لها، حيث تم تكريمها ضمن احتفالية برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024.
وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «نعتز بالشراكة البناءة بين الجهتين والتي تمكنت من خلالها اللجنة من الوصول الى مستويات تميز متقدمة كنتيجة لتنفيذ خطة العمل التي امتدت على مدار العامين السابقين وبجهود كوادر الهيئة وخصوصاً الكفاءات المواطنة التي ساهمت في عمليات التدريب والتقييم المختلفة».
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش